قلت وقد قال مب نفسه هنا فيما له من الشرح مائه، وأراد المصنف بالاطلاق سواء مسه عمدا أو سهوا التذام لامس الحشفة أو غيرها خلافا لما في المجموعة من اشتراط العمد وللعراقيين في اشتراط اللذة ولا بن نافع في اشتراط الحشفة دون سائره انظر ضيح وكلام ابن يونس يفيد أيضا أن ما فى المجموعة مقابل وق لم ينقله على وجهه اه وقول مب عن ح وعكس ابن عرفة النقل الخ مثل مالا بن عرفة للنقلشاني وابن ناجي في شرحهما على الرسالة وقد نقل كلام ابن ناجي عند قول المصنف و بمغيب حشفة بالغ ولم ينبه عليه والظاهر أنه ما تبعا (۱۸۸) فى ذلك ابن عرفة تقليد اله على عادتها والصواب ما نقله المصنف وح
وغيرهما عن المقدمات لانه الذى .
وجدته في ثلاث نسخ منها عتيقات ان ما قاله ز هو الصواب وأن تورك مب عليه بنقل ق لا معنى له والله أعلم وقول ونصها وأما إن كان مسه على حائل ز ولو خفيفا على الاشهر موافق لما في ضيح عن المقدمات ومخالف لما نقله ابن غرفة رقيق فاختلف فيه قول مالك روى عنه الكن قال ح عقب نقله كلام ابن عرفة مانصه وهو خلاف ما فى المقدمات وما نقله | المصنف في ضيح وغيره عن ابن رشد ان الاشهر رواية ابن وهب قلت للقلشانى فى الاشهر وروى على بن زياد عن مالك شرح الرسالة متل مالا بن عرفة ونصه مس الذكر من فوق حائل كثيف لغوء خفيف
عنه ابن وهب أنه لا وضوء عليه وهو
الاشهر نقضه ابن العربي ثالث الروايات ينقض ان كان خفيفا اه منه بلفظه ونحوه أن عليه الوضوء واما ان مسه على حائل كثيف فلا وضوء عليه اهـ لا بن ناجي في شرح الرسالة عند الكلام على مغيب الحشفة لكنه عبر بالمشهور وقد نقله ح ونقله أبو الحسن في شرح المدونة عند قول المصنف و بمغيب حشفة بالغ ولم ينبه عليه حلا هناك ولا هنا والظاهراتم ما عنها بهذا اللفظ وظاهره أن عدم تهما في ذلك ابن عرفة تقليد اله على عادتهما وان الصواب ما نقله المصنف وح وغيرهما النقض مع الكثيف متفق عليه عن المقدمات لانه الذى وجدته فى ثلاث نسخ منها عتيقات ونصها وأما ان كان مسه على وصرح به في البيان وهو خلاف حائل رقيق فاختلف فيه قول مالك روى عنه ابن وهب أنه لا وضوه عليه وهو الاشهر ماللماورى و ابن العربي وابن وروى على بن زياد عن مالك أن عليه الوضوء واما ان مسه على حائل كثيف فلا وضوء الحاجب من أن الاقوال ثلاثة عليه اه منها بلفظها ونقله أبو الحسن فى شرح المدونة عنها بهذا اللفظ فتعين أنه ثانتها يفرق بين الخفيف والكثيف الصواب والله أعلم * (تنبيهان » الاول) ظاهر كلام ابن رشد هذا ان عدم النقض من فوق الكثيف متفق عليه وصرح بذلك في البيان في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم -
وزاد ابن ناجي في شرح المدونة من كتاب الطهارة الاول ونصه وأما ان كان الحائل كثيفا فلا وضوء عليه قولا واحدا رابعا وهو ان قبض عليه وجب الوضوء وان كان الحائل كثيفا والا وبالله التوفيق اه منه بلفظه وهو خلاف مالابن العربي و المازری و ابن الحاجب وغيرهم من أن الاقوال ثلاثة ثالثها يفرق بين الخفيف والكثيف و زاد ابن ناجي في شرح فلاوان كان خفيفا انظر الاصل المدونة رابعا ونصه وظاهره وان كان من فوق حائل وهو كذلك قال الابهرى وعليه يعمل والله أعلم قلت وهـذا الفرع شيوخنا وقيل لا يجب رواه ابن وهب وقيل بالاول ان كان رقية او بالثاني ان كان كثيفا يؤخذ كما في ح من المصنف لان رواه علی بن زیاد و به كان شيخنا رحمه الله يفتى الى أن مات والثلاثة كلها حكاها المازرى المس اذا أطلق الصرف في الغالب وغيره وقيل ان قبض عليه وجب الوضوء وان كان الحائل كثيفا والافلاوان كان خفيفا للمس دون حائل قال وعدم النقض قاله الشيخ أبو الحسن على المنتصر من متأخرى التونسيين الفضلاء اه منه بلفظه مع الحائل مطلقا هو الظاهر لما في
صحيح ابن حبان عنه عليه الصلاة (الثاني) قال ابن ناجي في شرح المدونة عند قولها ولا ينتقض الوضوء من مسني والسلام من أفضى بيده الى فرجه من البدن الامن من الذكر وحده بباطن الكف أو بباطن الاصابع الخ مانصه في
الامهات
ليس بينه ماستر ولا حجاب فقد وجب عليه الوضوء للصلاة اه واعلم أنه اختلفت الآثار فى مس الذكر فنها ما يقتضى النقض كقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وما يقتضى عدمه كقوله صلى الله عليه وسلم لمن ساله عن مس الذكر وهل هو الا بضعة منك واختلف أهل العلم في تأويل ذلك فهم من أعمل الاول وضعف الثاني ومنهم من عكس
واستعمل الامام مالك رحمه الله الأحاديث كلها تحمل الأمر بالوضوء على مسه باطن الكف أو الاصابع وعدمه على مسه
ذلك قاله أبو الحسن
الجزء 01 — ص ١٨٨