حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني على كنون — الصفحة ١٦٦٣

خمس مسائل بها لتشركن بالصبغ اجمالا وتفصيلا خذن فالعيب والربح بزائد علم . وفلس بقيمة الصبغ حكم كذاك الاستحقاق عند من جمع * وعامل القراض بالذى دفع وفى ثلاث لا تشرك واسمع * في غاصب وصابغ وبائع قد أخطا وخيرن في الآخرين . في الدفع والالزام قال المالكين جمع ذا المحصل ابن عرفه * عن أب عمران سما من عرفه ح لم يقله الخ بل قاله عند قوله قبل يوم البيع الخ ) قول مب اذ وتغير المبيع الخ قائلا بلا خلاف وسو غاصبا بمن بعد على * مفاد توضيح ونقله اقبلا وقولى أب عمران بغيريا مع ربا بالحركة على حد بأبه اقتدى عدى البيت والله أعلم (يوم) انظره (وجبربه الحادث) قول البيع على الاظهر) قول مب اذح لم يقله فيه نظر بل قد قاله لكن عند قوله مب قبيل هذا الخ يعنى عند قبل وتغير المبيع الخ قائلا بلا خلاف وقال صرح بنقى الخلاف فيه في المقدمات قوله وله ان زاد الخ وهو كذلك في ابن وذكر المسئلة في أثناء كتاب العيوب من المدونة وعزاها الباجي في المنتقى لعيسى بن دينار يونس و به جزم اللخمي أيضا انظر اه منه بلفظه وجبر به الحادث) قول مب بل المنصوص كما فى ق عن ابن يونس الاصل وقول مب وهو الظاهر قبيل هذا أنه إن تماسك فله ارش القديم أشار به الى ما ذكره ق عند قوله وله ان زاد الخ اختارح مالابن الحاجب بكصبغ الخ وما نقله ق عن ابن يونس هو كذلك فيم ذكره في ترجمة من ابتاع ثيابا أو ان شك في الزيادة هل جبرت أم لا غيرها فقطعها أوصبغها الخ ونصه وقال بعض الناس اذا اشترى تو با فقطعه و خاطه ثم ومالا بن عبد السلام ان لم يشك في وجد به عيبا انه يقال ما قيمته يوم وقعت الصفقة بغير عيب فيقال مائة ثم يقال وكم قيمته ذلك وقال ج ما حاصله انه يقوم حينذ معيبا في علم ما نقصه العيب فيقال ثمانون ثم يقال وكم قيمته ذلك اليوم معيبا محيطا تقويمين بالعيب القديم ثم بالحادث فان لم ينتقص من ثمنه شئ فان شاهمرده، ولاشيء عليه أو حبسه وأخذ قيمة العيب وهو خمس مع الزيادة والقديم فان تساويا الثمن اه منه بلفظه و به جزم اللخمي أيضا فانه قال فيما اذا اجبرت الخياطة القطع أوزادت قيمته حينئذ فلا يحتاج الى وساوته أوزادت مانصه وان خاطه وأحب ان يمسكه اتفق الجواب في المداس وغير قيمته سالما والافلابد منها ليرد المدلس أن له أن يرجع بالعيب اه منه بلفظه وقال ابن عرفة ما نصه عبد الحق عن ما نقص كما هو واضح غاية اه وهو أصبغ لو قال بائعه أسقط نقص القطع وأغرم أجرة خياطته ليسقط حق مبتاعه فى حبسه ظاهر والله أعلم والرجوع يقيمة العيب لم يكن له ذلك اذلا حق له في أخذ صنعته كرها اه منه بلفظه فأنت ترى هؤلاء الأئمة اقتصروا على انه اذا أمسك رجع بقيمة العيب ولم يذكروا فيه خلافا فاعتراض مب هنا على ز صواب لكنه ناقض ذلك عند قوله فيما يأتي وجبر بالولد و يأتي ما في ذلك ان شاء الله وقول عب فدل أن التقويمات الاربع لا بد منها كما في ابن الحاجب وهو الظاهر أغفل ما لح فانه اختار مالابن الحاجب ان شك فى الزيادة هل جبرت أم لا و ما لا بن عبد السلام ان لم يشك في ذلك وقال شيخنا ج ما قاله ابن عبد السلام حسن الا أن قوله وان شك فيه مناقشة لان الموضوع أنه أراد الردو الشك يرتفع بتقويم بالعيب القديم ثم بالحادث مع الزيادة والقديم فان حصلت المساواة أوزادت قيمته ثانيا على قيمته أولا فلا حاجة إلى تقويم سالما ولم يبقى شك وان نقصت قيمته ثانيا عن قيمته أولا فلابد من تقويمه سالما حينئذ وليرد ما نقص كما قالوه فيما اذا حصل الحادث فقط من غير أن يزيد فيه شيأ وقد تقدم أنه يقوم ثلاث تقويمات وهذا واضح لا اشكال فيه وتحصل من هذا أنه يقوم 4
الجزء 05 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.