ق انظر الاصل
الباب وفى غيره وهو يقتضى أن المذهب كله على أن من محمد أولا لا يقبل منه ما ادعاه ثانيا وليس كذلك وقد تقدم في كلام أبى الحسن ما يرده و قد صرح ابن رشد بأن الخلاف الذي في الوديعة جار فى الطلاق فانه قال أثناء كلامه على مسئلة من قال لابي زوجته وقد امتنع من زيارتها الى قد طلقتها ما نصه ولور جمع فقال أردت به الطلاق واحدة كانت واحدة ولا يمين عليه على القول بأن من قال طلقت امر أتى ولا نية له انها واحدة وأما على القول انها ثلاث فقيل لا ينوى لا نكاره أولا انه أراد الطلاق وتكون ثلاثا وقيل يحلف وتكون واحدة والخلاف فيه على اختلافهم فيمن أنكر وديعة ثم أقربها
لا ان قصد الخ) نحوه فى المدونة وادعى تلفها اه على نقل ابن عرفة بلفظه وقال ابن عرفة أيضا ما نصه ولا بن رشد فى رسم و تنظير ابن عرفة في كلام الباجي الشجرة من سماع ابن القاسم في الشهادات قبل تقبل منه نيته بالطلاق بعد انكاره و هو انما هو فى تمسكه به - ذا على لغو قول مالك في كتاب التخيير في رسم كتب من سماع ابن القاسم وفي رسم الطلاق من سماع ) الطلاق بالنية خلاف ما يوهمها أشهب ورسم الكبش من سماع بحي منه ومن كتاب الايمان اه منه بلفظه فان قلت سلما وجود الخلاف في ذلك لكن انما قال طفى ومن تبعه ما قال المخالفة ما قاله المصنف تبعا لما في المدونة عن ابن شهاب لقوله ب ده متصلا به ولا ينوى فى العدد ان أفكر قصد الطلاق بعد قوله أنت بائن الخ قلت لا معارضة بين المسئلتين ولا مخالفة أصلا والفرق بينهما ما قاله شيخنا ج ومحص له أن افكاره أو لا يصيره كالمعترف بأنه قصد بذلك اللفظ الطلاق من غيرنية عدد فيه حلمه السكن قبل منه ارادة الواحدة فى لا سبيل لى عليك ونحوه لان ذلك هو اللازم فيمن تلفظ بذلك دون قصد عدد ولم يقبل منه ذلك في بائن وماذكر معه لان اللازم في ذلك عند عدم النية هو الثلاث قلت وهذا الفرق حسن واضح وكلام ابن رشد الذي قدمناه آنفا شاعدله يظهر ذلك بأدنى تأمل فصح كلام المصنف وتعين التعويل عليه وسقط تعقب طفى ومن تبعه فلا يلتفت اليه والله أعلم ( لا ان قصد اللفظ بالطلاق الخ نحوه فى المدونة وتقدم نصها عند قوله لا منطلقة (تنبيه) نقل ق هنا ما يشهد لكلام المصنف عن الباجي عن مالك ثم قال عقبه مانصه ابن عرفة في هذا نظر انظر المطولات اه فيوهم كلامه أن تنظير ابن عرفة في الفقه الذى نقله الباجي عن مالك وليس كذلك وانما بحثه معه فيما أخذه من قول مالك من لغو الطلاق بالنية فانه قال عقب كلام الباجي ما نصه قلت في تمسك بهذا على لغو الطلاق بالنية نظر لانه فرق بين النية المستقلة لارادة الطلاق به افقط وبين النية التي هي بعض المجموع منها و من النفط خاص مراد به الطلاق لا بأحد جزأيه فقط ابن بشير فى جرى الطلاق به على الخلاف في الطلاق بالنية قولا المتأخرين اه منه بلفظه فثلاث اندخل قول ز ففي المفهوم تفصيل قصد به دفع الاعتراض على المصنف بانه عدل عن المشهور ومذهب المدونة وتبع قول ابن الحاجب و بالفاء وتم ثلاث في المدخول بها ولا ينوى و واحدة فى غيرها اهم مع انه قال فى ضيح بعد قوله وواحدة فى غيرها مانصه وتلزمه طلقة واحدة فى غير المدخول بها وهكذا قال فى الجواهر ولم أرنصا يوافقها او منه بلفظه (كغيرها ان نسقه) لم يعتبر المصنف اختيار ابن عبد السلام وغيره قول اسمعيل أنها واحدة فلم يشر له أصلا و كانه عنده غير مرتضى وقد صرح
این
الجزء 04 — ص ١٠٠