۳۱
القولان انما قصد قائله ما تقييد قول مالك وينبغي أن يحمل قولهما على التقييد ولا يؤخذ ذلك من كلام المصنف بل ظاهره حمل قوليهما على الخلاف اه منه بلفظه وقال أبو على في الحاشية بعد ذكره القيد وقيد عياض الذي ذكره الشراح هنا مانصه وقد نقلنا في الشرح كلام الناس الدال على أن المذهب اعتبار القيود المذكورة اه فانظرها فقد اختارانه لا بد مع ذلك من البحث والنظر إلى القرائن والعوائد (الثاني) ذكر فى المعين قيدا آخر ونهه قال غير واحد من الموثقين ان عقد في الصداق قبل ذكره النقدانه لا يبرتها سنه بناؤه عليها ولا طول مقامه معها فانه ان ادعى الدفع بعد ذلك اليها أوالى وليها قبل البناء أو بعده لم يقبل قوله وكان كسائر الديون اه منه بلفظه قلت و هو ظاهر ان لم يكن كتب ذلك من تلفيق الموثق والافلا عبرة به والله أعلم ( وفي متاع البيت الخ) قول ز فى التتمة لم تختص به الخ هو الراجح من أقوال ثلاثة في المسئلة وقيل القول قول الزوجة مطلقا وقيل بالتفصيل ففي الفائق مانصه قال الداودى ما اشتراء الرجل لزوجته من الثياب فلبستها في غير البذلة ثم نزل بينهما فراق وادعى ان ذلك منه عارية وأنكرته نظرفان كان الرجل مثله يشترى الشباب لزوجه على وجه العمارية فالقول قوله مع يمين، وان كان مثله في ملائه وشرفه لا يشترى ذلك للعارية فالقول قولها مع يمينها قال وسواء كان لباس ها قليلا أو كثير اقريبا أو بعيدا وقال غيره القول قول الزوج شريفا كان أو غيره لانه يقول أردت أن أجمل زوجتى وأحليها ان كان حليا وأفتى ابن الحاج وابن رشد أن القول قول الزوج فيما اشتراء من الحلى والشياب وأعطاه لزوجته تلبسه وتتزين به انه عارية لاهبة وتلميك وكذلك يكون القول قول ورثته في ذلك مع أيمانهم الا انهم يحلقون على العلم لا على البت اه منه بلفظه وذكر ابن عمات في طرره قول الداودى وقول غيره وزاد مانصه قال ابن تليد وان ابتاع الرجل لزوجته كسوة مثل ثوب أوفر وتم تموت فيريد أخذها لم يكن ذلك له وهو موروث عنها وكذلك قال بعض الشيوخ في الموت والطلاق وبه العمل وهذا اذا كانت لغير البذلة قال ابن لبابة وما اشترى الرجل لزوجته أو اشترته هي لنفسها من ماله ولا يذكر عليها وهى تلبسه و تتحلى به فيعجبه ولا يدعى فيه زوجها ولا ينكر عليها اذا تزيفت به فانه لها عاش أو مات فان ادعى الورثة عليها في ذلك شيأ مثل انهالم تحجزه بعله أو شبه ذلك كان عليها اليمين وقال ايضا انه لورثة الرجل ان مات عنها الاأن تقيم البينة على هبة أو عطية وقال غيره وكذلك ان كان حيا بيمينه وهو أحسن من الاستغناء اله منها بلفظها وفي نوازل النكاح من المعيار مانصه وسئل ابن سراج عن رجل اشترى از
قصب ذهب وتولى حالة حوائج من
جوهر وفرخة شرب وغير ذلك ودفع ذلك كله لزوجه
المذكورة وألبسها اياها على وجه المتعة والتمليك ثم بعد ذلك اشترى قطيفتين ومطرحين وغير ذلك وبقيت الزوجة تلبس ما ساق لها وتتزين به وتمتهن القطيفتين والمطرحين وغير ذلك مدة أزيد من ثمانية أعوام فلما تو في الزوج في هذه الأشهر القريبة قام بعض ورثته يطلب ميراثه في جملة ماذ كرويد عيه ملكا الموروثه فهل يجب اذلك الطالب من ذلك شئ مع بقاء ذلك بيد الزوجة هذه المدة وسكوت الزوج مع علمه بامتهان ذلك كله ودفعه أولا على
الجزء 04 — ص ٣١