Tov
يونس الذي أشار اليه ابن عبد الصادق صريح فيما قاله قال ابن يونس بعد ذكره كلام وبه يسقط بحث هونى معه والله أعلم المدونة مانصه قال عبد الوهاب فوجه الاولى قوله صلى الله عليه وسلم يجير على المسلمين (أو خارجا عن الامام) قلت أى أدناهم وهذا عام وقد أجار من أجارته أم هانئ وكذلك العباس مع أبي سفيان ووجه الثانية عن طاعته ففي في قال يحيى سألت انه لا يؤمن أن يكون في ذلك ضرر على المسلمين فكان موقوفا على رأى الامام ولانهم لو ابن القاسم عن ناس من العدو كانوا أرادوا استرقاق الاسارى أو المن عليهم وأبى الامام كان ذلك له فكذلك الامان قال الشيخ خرجوا الى رجل كان في الثغر من وأصحابنا يحملون قول الغير هذا ليس بخلاف لمالك بخلاف ما تأول عبد الوهاب وهو أهل الخلاف للامام وكان على الصواب اه منه بلفظه فاحتجاجه الأول بأمان أم هانئ وأمان العباس صريح فى أنه مدينة من الثغر قد غلب عليها الا فرق بين أمان المرأة وأمان متوفر الشروط اذسيدنا العباس رضى الله عنه قد توفرت فيه فاعطاهم عهدا فأمنوا بذلك عنده الشروط على أكمل الوجوه واحتجاجه للثانية بقوله لانه لا يؤمن الخ ويقوله ولانهم هل يستحلون لانهم خرجوا اليه لو أرادوا استرقاق الاسارى الخ يفيد ذلك لان العلتين موجودتان فى الجميع وقد جزم وقبلوا عهده وقد علموا خلافه عبد الوهاب في التلقين بأن قول الغير خلاف وان قول مالك عام ونصه وأمان الأمراء نافذ للامام فقال لا تحل دماؤهم ولا وأمان غيرهم من سائر الناس عند مالك رحمه الله نافذ ولا يجوز نقضه وقال غيره اليهم اجازته ذراريهم ولا أموالهم لاحدلان ورده واذا أجيز فسواء كان من رجل أو امرأة عبدا أو حرا بالغا أو مراهقا اذا عقل الامان عهده عهد و عهده عهد وهو رجل منا ن المسلمين اه منه بلفظه وتبعه الباجى فى المنتقى وبين ان الغير هو ابن الماجشون ونصه فان المؤمنين يعقد لهم أمانا على جميع المسلمين على ضر بين ن آمن وخائف فاما الامن فاذا اجتمعت له صفات الامان وهى خة الذكورة ولكن يقال لهم ان عهده لا يضيه فارجعوا الى مأمنكم فاذا اختلف العلماء فيه او قال عبد الملك بن الماجشون لا يلزم غير تأمين الامام فان أمن غيره ردوا الى أرضهم عادوا الى حالهم فالامام بالخيار بين أن يمضيه أو يرده والاصل فيما ذهب اليه ما روى عن النبي صلى الله الاولى فكانوا من أهل الحرب معهم عليه وسلم وذمة المسلمين واحدة يسمى بها أدناهم من أختر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة ي قلت فان اختاروا الاقامة على والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ودليلنا من جهة القياس ان هذا مسلم يعقل الجزية قال لا أحب له رتهم اذا الأمان فجار أمانه كالامام اه منه بلفظه و قد ألم ابن عرفة بذلك كلمونصه وأمان الامام رضوا بالجزية ابن رشد قوله انهم وأميره المجهول له لازم امضاؤه وفي كون امضاء غيرهما كذلك وكونه لنظر الامام وأسيره فى يحرمون على المسلمين بالعهد الذي امضائه ونقضه برده لا أنه نقلا اللغمى عن محمد مع الباجي عن فهم قاضى المذهب و ابن أعطاهم المخالف على الامام صحيح القاسم ومالك وابن حارث عن سحنون مع اللخمي عنه وعن ابن حبيب والباجي عن ابن له وله عليه السلام يجير على المسلمين الماجشون ن و جعل ابن بشير الاول المشهور وفيها المالك أمان المرأة جائز ابن القاسم أدناه - م وذلك مالم يغيروا بعد وكذا عندى العبد و الصبي اذا عقل الاسلام حديث يجير على المسلمين أدناهم قال غيره معاهدته اياهم على المسلميناه ان لم يجعله صلى الله عليه وسلم لازما للامام بل ينظر فيه بالاجتهاد الصقلي جعل أصحابنا قول لم يضر ) قلت الظاهرانه شرط في الغير وفا قا لقول مالك وجعله القاضي خلافا قلت هذا الشيخ قول الغير لا بن الماجشون الجواز والصحة خلافا لز ففى وحنون وكذا أبو عمر قائلا هو شاذ لم يقله أحد من أئمة الفتوى اه منه بلفظه ومن تأمله الذخيرة لو أمن جاسوسا أوطليعة ظهر له أنه لا حجة فيه لطفى كما زعمه بل هو مجة عليه قلت وقد أغنلوا كلهم ما لعياض فى لم ينعقد اه (وان ظنه حربي الخ) تنبيهاته و هو شاهد للمصنف أيضا ونصها مسئلة أمان المرأة و العبد الخ وأنه ليس للامام قلت قول ز أول شخص منهم نقضه وقول غيره ان ذلك إلى الامام ظاهره الخلاف في تأمين غير الامام والى الخلاف في الخ ظاهره أن مترس ليس بامان ذلك أشار غير واحد وهى رواية معن عن مالك ان أمان غير الامام ماض ونحوه لمحمد و ذهب وانظره مع ما في صحيح البخارى ونصه
والحرية والبلوغ والعقل والاسلام جاز تأمينه عند مالك فان عدم بعض هذه الفصول فقدان
الجزء 03 — ص ١٥٧