(۱۲۹)
أشهر من يوم دخل بها الآخر فالمدة وضع الحمل وهو آخر الاجلين والولد ولد الآخر قال ابن القاسم ) قال مالك في امرأة تزوجت في عدتها قال ان كان دخل بها قبل أن تحيض حيضة أو حيضتين فالولد للاول وان كان بعد ما حاضت حيضة أو حيضتين فالولد للآخر اذا أتت به تمام ستة أشهر من يوم دخل بها ( قال ابن القاسم) وان جاءت به لاقل من ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر كان للاول (وقال غيره ) أن من تزوجها في العدة اذا فرق بينهما وقد دخل بها لم يتنا كما أبداً ألا ترى أنه لو أسلم وهى فى العدة كانت زوجة له واذا لم يسلم حتى تنقضى عدتها بانت منه ولم يكن له اليها سبيل مثل الذى يطاق وله الرجعة فتزوج امرأته قبل أن يرتجع - فهو متزوج في عدة
ما جاء فى عدة المرأة ينعى لها زوجها فتزوج ثم يقدم م و قلت ) أرأيت لو أن امرأة نعي لها زوجها فتزوجت ودخل بها زوجها الآخر ثم قدم زوجها الاول ( قال ) قال مالك ترد الى زوجها الاول ولا يكون للزوج الآخر خيار ولا غير ذلك ولا تترك مع زوجها الآخر ( قال مالك ) ولا يقر بها زوجها الاول حتى تحيض ثلاث حيض الا أن تكون حاملا فحتى تضع حملها وان كانت قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر ) قال مالك ) وليست هذه بمنزلة امرأة المفقود وذلك أنها كذبت وعجلت ولم يكن اعذار من تربص ولا تفريق من امام قلت ) فهل يكون على هذه في البيتونة عن بيتها مثل ما يكون على المطلقة ( قال ) سألت مالكا عن الرجل ينكح أخته من الرضاعة أو أمه أو ذات محرم من الرضاعة أو ا النسب جهل ذلك ولم يعلمه ثم علم بذلك بعد ما دخل بها ففسخ ذلك النكاح أين تمتد ( قال ) قال لى مالك تعتد في بيتها الذى كانت تسكن فيه كما تمتد المطلقة لان أصله كان نكا ما يدرأ عنهما به الحد ويلحق فيه الولد ( قال مالك ) فأرى أن يسلك به سبيل النكاح الحلال قال مالك وهو أحب ما فيه الى ( قال ابن القاسم) فما سألت عنه من هذه التي تزوجت وقدم زوجها أنها تعتمد في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع
الجزء 05 — ص ١٢٩