(10)
الموسع قدره وعلى المقتر قدره (قال) قال مالك انما خفف عندى في المتعة ولم يجبر عليها المطلق في القضاء في رأيي لانى أسمع الله يقول حقا على المتقين وحقا على المحسنير فلذلك خففت ولم يقض بها قال سحنون ) وقال غيره لان الزوج اذا كان غير متق ولا محسن فليس عليه شيء فلما قيل على المتقين وعلى المحسنين متاع بالمعروف ولم يكن عاما على غير المحسن ولا على غير المنتقى علم أنه مخفف قال ابن وهب ، وقد قال ابن أبي سلمة المتاع أمر رغب الله فيه وأمر به ولم ينزله بمنزلة الفرض من النفقة : والكسوة وليس يعدى عليه الائمة كما يعدى على الحقوق وهو على المو. وعلى المقتر قدره وقال ابن القاسم ) والتي سألت عنها انها في كتاب الله فلم لا يقضى بها هي بمنزلة هذه الاخرى المدخول بها التي قد سمى لها ألا ترى أنهما جميعا في كتاب الله فكما لا قضاء عليه للمدخول بها بالمتاع فكذلك لا يقضي عليه للاخرى التي لم يدخل بها بالمتاع وكيف تكون احداهما أوجب من الاخرى وانما اللفظ فيهما واحد قال الله حقا على المتقين وقال حقا على المحسنين وقات أرأيت
.
قدره
المرأة التي لم يسم ها زوجها صداقا في أصل النكاح فدخل بها ثم فارقها بعد البناء بها ( قال ) قال مالك لها صداق مثلها ولها المتعة وقات أرأيت ان أغلق بابه وأرخى ستره عليها وخلابها وقد بنى بها وقد سمى لها صداقا في أصل النكاح فطلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة قد مسنى ( قال ) فالقول قول المرأة في قول مالك لانه قد دخل بها وأما المتاع فالقول قوله لانه يقول لم أدخل بها ولان المتاع لا يقضى عليه به فالقول فيه قوله لانه يقول أنا ممن طلق قبل أن يمس وقد فرضت فليس على الا نصف الصداق ولا يصدق فى الصداق ويصدق على المتاع وقات أرأيت الامة اذا أعتقت فاختارت نفسها وقد دخل بها أو لم يدخل بها وقد سمى لها صداقا أو لم يسم لها صداقا فلم يدخل بها حتي أعتقت فاختارت نفسها أيكون لها المتاع في قول مالك أم لا قال لا قلت أرأيت الصغيرة اذا طلقت واليهودية والنصرانية والامة والمدبرة والمكاتبة وأمهات الاولاد اذا طلقن أيكون لهن من المتاع مثل ما للحرة
الجزء 05 — ص ١٥