(V9)
ذلك أم لا في قول مالك (قال) قال مالك فى هبة المرأة ذات الزوج انه يجوز ما صنعت في ثلث مالها فان كان ثلث مالها يحمل ذلك جازت هبتها هذه وان كان ثلث مالها لا يحمل ذلك لم يجز من ذلك قليل ولا كثير كذلك قال مالك في كل شيء صنعته المرأة ذات الزوج فى مالها ( قلت ) فان كان ثلث مالها يحمل ذلك (قال ) ذلك جائز عند مالك اذا كانت ممن يجوز أمرها و قلت مو فان طلقها قبل البناء بها ولم يكن دفع الهبة زوجها الى هذا الاجنبي أيكون للزوج أن يحبس نصف الصداق (قال) لم أسمعه - من مالك ولكن أرى للزوج أن يحبس نصف ذلك الصداق ان كانت المرأة معسرة يوم طلقها فان كانت موسرة يوم طلقها لم يكن للزوج أن يحبس من الصداق شيئاً عن الموهوب له ولكن يدفع جميع الصداق الى الموهوب له ويرجع بنصف ذلك على المرأة لانها موسرة يوم طلقها وانما كان أولى بنصف الصداق من الموهوب له اذا كانت المرأة ة لانه لم يخرج ذلك من يده وقلت أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فوهبت المرأة مهرها لرجل أجنبي فدفعه الزوج الى ذلك الاجنبي والمرأة ممن يجوز هبتها وثلثها يحمل ذلك فطلقها الزوج قبل البناء بها أيرجع على الموهوب له بشيء أم لا في قول مالك (قال) لا يرجع على الموهوب له في رأيي بشئ ولكن يرجع على المرأة لانه قد دفع ذلك الى الاجنبى وكان ذلك جائزاً للاجنبي يوم دفعه اليه لان الزوج في هذه الهبة حين دفعها الى الموهوب له على أحد أمرين إما أن تكون المرأة موسرة يوم وهبت هذا الصداق فذلك جائز على الزوج على ما أحب أوكره أو تكون معسرة فأنفذ ذلك
"
.
الزوج حين دفعه الى هذا الموهوب له ولو شاء لم يجزه فليس له على هذا الاجنبي قليل ولا كثير وإنما اجازته هبتها معرها اذا كانت معسرة بمنزلة ما لو تصدقت بمالها كله فأجازه لها ( وقال ) بعض الرواة انها اذا تصدقت وهى موسرة ثبتت الصدقة على الزوج وصارت صدقته مقبوضة لانه لا قول للزوج فيها ثم ان طلقها قبل القبض وهي معسرة أوم وسرة فهو سواء والمال على الزوج ويتبعها الزوج بالنصف قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة على الجارية فيدفع اليها الجارية أو لم يدفع اليها الجارية
الجزء 04 — ص ٧٦