المدونة الكبرى رواية سحنون (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٦٩٧

(٢٢) في ذلك فان كانت غيبة الأقعد قريبة انتظره ولم يعجل وبعث اليه وان كانت غيبته بعيدة نظر فيما ادعى هذا فان كان من الأمور التي يجيزها الولى أن لو كان ذلك الولى الغائب حاضرا أجازه وان كان من الامور التي لو كان الغائب حاضراً لم يجزه أبطله السلطان قلت ) وجعات السلطان مكان ذلك الغائب وجعلته أولى من هذا الولى الحاضر قال نعم قلت ) وهذه المسائل قول مالك (قال) منها قول مالك في انكاح الولى أو القاضى المرأة من نفسهم وقلت له أرأيت لو أن وليا قالت له وليته زوجنى فقد وكلتك أن تزوجنى ممن أحببت فزوجها من نفسه أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يزوجها من سه ولا من غيره حتى يسمى لها من يريد أن يزوجها وان زوجها أحداً قبل أن يسميه لها فأنكرت ذلك كان ذلك لها وان لم يكن بين لها أنه يزوجها من نفسه ولا من غيره الا أنها قالت له زوجنى ممن أحببت ولم يذكر لها نفسه فزوجها من ! نفسه أو من غيره فلا يجوز ذلك وهذا قول مالك اذا لم تجز ما صنع ( قال سحنون ) وقد قال ابن القاسم انه اذا زوجها من غيره وان لم يسمه لها فهو جائز و قلت له فان زوجها من نفسه فبلغها فرضيت بذلك (قال) أرى ذلك جائزاً لأنها قد وكلته بتزويجها وقلت أرأيت المرأة اذا لم يكن لها ولى فزوجها القاضى من نفسه أو من ابنه برضاها أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم يجوز ذلك في رأي لأن القاضى ولى من لاولى له ويجوز أمره كما يجوز أمر الولى وقلت أرأيت اذا كان لها ولى فزوجها القاضي من نفسه ففسخ الولى نكاحه أيكون ذلك له أم لا ( قال ) لا يكون ذلك للولى فى رأى لان الحديث الذى جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال لا ينكح المرأة الا وليها أو ذو الرأى من أهلها أو السلطان فهذا سلطان فاذا كان أصاب وجه النكاح ولم يكن ذلك منه جوراً رأيته جائزاً ( قلت ) أفليس الحديث انما يزوجها السلطان اذا لم يكن لها ولى (قال) لا ألا ترى في الحديث وليها أو ذو الرأى من أهلها أو السلطان فقد جعل اليهم النكاح ينهم في هذا الحديث
الجزء 04 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.