(٢٦٣ )
هذا المفسد حجه بمكة لان عمله قد صار الى عمل عمرة فان خرج مكانه فلا شيء عليه وقلت لا بن القاسم أرأيت من تعدى الميقات فأحرم بعد ما تعدى الميقات ثم فاته الحج أيكون عليه الدم لترك الميقات في قول مالك (قال) لا أحفظه عن مالك ولكنى لا أرى عليه الدم وقلت فان تعدى الميقات ثم جامع ففسد عليه حجه أيكون عليه الدم لترك الميقات قال نعم قلت ما فرق ما بينهما ( قال ) لان الذى فاته الحج انما اسقطت عنه الدم تترك الميقات لان عليه قضاء هذه الحجة وقات والذي جامع أيضاً عليه قضاء حجته (قال) لا يشبه الذى فاته الحج الذي جامع في تركه الميقات لان الذي فاته الحج كان عمله في الحج فلما فاته الحج كان عمله عمل العمرة فلا أرى عليه الدم لانه لم يقم على الحج الذي أحرم عليه انما كان الدم الذي وجب عليه لترك الميقات فلما حال عمله الى عمل العمرة سقط عنه الدم وأما الذي جامع في حجه فهو على عمل الحج حتي يفرغ من لحزامه فلذلك رأيت عليه الدم لانه لم يخرج من احرامه الى احرام آخر مثل الذي فأنه الحج فهذا فرق ما بينهما قلت مه لا بن القاسم أرأيت من قلد هديه أو بدنته ثم باعه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئاً ولكن ان كان يعرف موضعه رة ولم يجز البيع فيه فان ذهب ولم يعرف موضعه كان عليه أن يشترى مكانه بدنة بثمنه الا أن لا يجد ثمنه فعليه أن يزيد على ثمنه لانه قد ضمنه حتى يشترى بدنة وليس له أن ينقص من ثمنه وإن أصاب بدنة بأقل من ثمنه ( قلت ) لا بن القاسم ما قول مالك فيمن دل على صيد وهو محرم أو أشار أو أمر بقتله هل عليه في قول مالك لذلك شيء أم لا ( قال ) لاشيء عليه الا أن يكون الذي أمره بقتله عبده فيكون عليه جزاء واحد الا أنه قد أساء وعلى الذي قتله ان كان محرما الجزاء وان كان حلالا فلا شيء عليه الا أن يكون فى الحرم طرقات كم لابن القاسم أرأيت ان أفسد المحرم وكر الطير أيكون عليه شيء أم لا ( قال لا شيء عليه ان لم يكن في الوكر فراخ أو بيض وقلت أتحفظه عن مالك قال لا وقلت فان كان في الوكر فراخ أو بيض فأفسد الوكر (قال) أرى عليه فى البيض ما يكون على المحرم وفى الفراخ وذلك من
الجزء 02 — ص ٢٦٣