(AAY)
لمير الثواب جازت في قول مالك وان كانت للثواب لم تجز فى قول مالك لان الهبة للثواب بيع من البيوع وبيع الآبق لا يجوز لانه غرر فكذلك الهبة للثواب في اقامة الحد على الآبق م
قلت أرأيت العبد الآبق اذا زنى أو سرق أو قذف أيقام عليه الحد في قول مالك ( قال ) قال مالك ان الآبق اذا سرق قطع فالحدود عندى بمنزلة السرقة قلت أرأيت لو أن رجلا أتى الى قاض بكتاب من قاض أنه قد شهد عندى قوم أن فلانا صاحب كتابي اليك قد هرب منه عبد صفته كذا وكذا فجلاه ووصفه في الكتاب وعند هذا القاضى عبد آبق محبوس على هذه الصفة التي كتب بها اليه القاضي أترى أن يقبل كتاب القاضي وشهادة الشهود الذين شهدوا فيه على الصفة التي كتب بها القاضى اليه ويدفع العبد اليه أم لا ( قال ) نعم أرى أن يقبل الكتاب والبيئة التي فيه ويدفع العبد اليه قلت ) وترى للقاضي الاول أن يقبل منه البينة على الصفة ويكتب بها الى قاض آخر ( قال ) نعم و قلت كم أتحفظ شيئاً من هذا عن مالك ( قال ) لا الا أن مالكا قال لنا في الامتحات التي تسرق بمكة اذا أتى الرجل فاعترف المتاع ولم يكن له بيئة ووصف المتاع استأنى الامام به فان جاء من يطلبه والا دفعه اليه الامام فكذلك العبد الذى أقام البينة على صفته فهو أحرى أن يدفع اليه قلتم فان ادعى العبد ووصفه ولم يقم البينة عليه ( قال ) أرى أنه مثل قول مالك في المتاع انه ينتظر به الامام ويتلوم فان جاء أحد يطلبه والادفعه اليه وضمنه اياه قلت ولا يلتفت هاهنا الى العبد وان كان منكراً أن هذا سيده الا أنه مقر أنه عبد لفلان في بلد آخر ( قال ) يكتب السلطان الى ذلك الموضع وينظر في قول العبد فان كان كما قال والاضمنه هذا وأسلمه اليه مثل قول مالك في الامتعة
في الرجل يعترف الدابة في يد رجل
وقات ) أرأيت لو أن رجلا اعترف دابة له في يد رجل وأقام البينة أنها دابته وحكم
الجزء 15 — ص ١٨٢