( ۷۳ (
هذا المشترى المفاوض فقد وطئ جارية هي بينهما وقال مالك لو أن جارية بين رجلين وطئها أحدهما ولم تحمل منه انها تقوم عليه يوم وطنها فهذا المفاوض لما وطئ لم يكن لهما بد من أن يتقاوماها لانه انما أخذ مالا بينهما فاشترى به وهو يرى أن ذلك له جائز وأن المبضع معه انما اشترى لنفسه ليستأثر بالريح وليقطع عن صاحبه منفعة ما أبضع معه فيه وانما قلت لك هذا لان التعدى ليس كله واحداً ألا ترى لوان رجلا استودع مالا ثم اشترى به جارية لم يكن لصاحب الوديعة من الجارية قليل ولا كثير فهذا أيضاً في هذا الوجه مخالف للبضاعة والقراض وقد كانا جميعا أمينين فيما في أيديهما مصدقا قولهما فيما في أيديهما من ذلك فلكل متعد غاصب سنة يحمل عليها فمن غصب دنانير من رجل فاشترى بها سلعة لم يكن للمغصوب منه الامثل دنانيره. ومن استودع دنانير فاشتري بها سلمة لم يكن لرب الدنانير الامثل دنانيره أيضاً ومن أبضع معه أو قورض مخالف كان رب المال بالخيار وانما حمل الشريكان على أن الجارية التي اشتراها للوطء من مال الشركة أنها بينهما لذلك أمر هما مالك أن يتقاوماها وقلت والذي ذكرت لى من أمر الغصب والوديعة والقراض والبضاعة اذا تعدوا أهو قول مالك ( قال ) نعم قلت أرأيت لو أن أحدهما اشترى طعاما ليأ كله أو لبيته فطلب صاحبه أن يشاركه في ذلك الطعام (قال) لا أرى ذلك له ولا أرى هذا من ذلك لان كل واحد منهما قد عرف حين اشتركا أن كل واحد منهما ينفق في منزله فليس كل من اشترى طعاما لمنزله ليأكله من قمح أو سمن أو لحم أو ما أشبه ذلك أو كسوة مما يعرف أنه انما
اشتراه لعياله ابتنى اصاحبه أن يشاركه ويدخل عليه في ذلك فليس له ذلك في أحد المتفاوضين يبع ويؤخر بالدين ويضع من ثمن السلع طلب م
الفضل والاستعذار
قلت له أرأيت متفاوضين باع أحدهما سلعة بالدين الى أجل فلما حل الاجــل أخره الشريك الآخر أو أخره الشريك الذي باعه السلمة هل يجوز تأخير أحدهما على صاحبه ( قال ) قال مالك فى الوكيل يكون للرجل فى بعض البلدان يبيع له متاعه ( 10 - المدونة - الثاني عشر )
الجزء 12 — ص ٧٣