>
(V.)
النفقة الا أن تكون كسوة ليس يلتذ لها العيال وأنما هي كسوة مثل الفضى والشطوى والوشى وما أشبه ذلك فان مثل هذا لا ياني وقات أرأيت ما اشترى أحد الشريكين أيكون للبائع أن يأخذ بالثمن الشريك الاخر الذى لم يشتر منه شيئاً ( قال ) قال مالك اذا كانا متفاوضين لزم كل واحد منهما ما اشترى صاحبه قلت أرأيت الدين يكون على الرجل لاحد المتفاوضين فيقبضه شريكه (قال) ذلك جائز عند مالك .
في مفاوضة الحر والعبد م
قات که هل تجوز مفاوضة الحر والعبد في قول مالك ( قال) لا أرى به بأساوذلك أن مالكا قال لا بأس بأن مفاوض العبد الحرّ اذا كان العبد مأذونا له في التجارة فلا س أن يدفع ماله مفاوضة وقات كم وشركة العبيد في قول مالك ( قال ) جائزة في رأيي اذا أذن لهم في التجارة
في شركة المسلم النصراني والرجل المرأة 2
قلت هل تصلح شركة النصراني المسلم واليهودى المسلم في قول مالك ( قال ) لا الا أن يكون لا يغيب النصراني واليهودى على شيء في شراء ولا بيع ولا قبض ولا صرف ولا تقاضي دين الا يحضره المسلم معه فاذا كان يفعل هذا الذي وصفت لك
ه
والافلا قلت هل يجوز الشركة بين النساء والرجال في قول مالك ( قال ) ما علمت من مالك فى هذا كراهية ولا ظننت أن أحداً يشك في هذا ولا أرى به بأساً طوقات ) وكذلك شركة النساء مع النساء ( قال ) نعم هو ابن وهب ) قال وأخبرني أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عباس وسأله رجل هل يشارك اليهودي والنصراني قال لا تفعل فانهم يربون والربا لا يحل لك و ابن وهب ، وبلغنى عن
عطاء بن أبي رباح مثله قال الا أن يكون المسلم يشترى ويبيع (وقال ) الليث مثله
الجزء 12 — ص ٧٠