المدونة الكبرى رواية سحنون (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٠٠١

( ١٤٨ ) ذلك فأبى أن يحدلي فيه الثلث (وأخبرني) من أثق به أنه أبى أن يحد له فيه الثالث وقلت وكيف يعرف أن هذه الثمرة التى تكون في رؤس هـذه النخل الثلث والكراء الثلثين وليس فى النخل يوم اكترى ثمرة (قال ) يقال ما قدر ثمن ثمرة هذه النخل مما قد عرف منها فى كل عام بعد عملها ومؤنتها ان كان فيها عمل وما كراء هـذه الدار بغير اشتراط ثمرة هذه النخل فان كان كراء الدار هو الأكثر وثمن ثمرة النخل بعد مؤنتها أقل من الثلث جاز ذلك وتفسير ذلك أنه مثل المساقاة اذا كان معها البياض اذا كان البياض الثلث جازت المساقاة فيه أنه ينظر الى ثمن ثمرة النخل فيما قد عرف من بيعه فيما قد مضى من أعوامه ثم ينظر الى ما ينفق فيه فيطرح من ثمن الثمرة ثم ينظر الى ما بقى من ثمن الثمرة بعد ما أخرجت قيمة المؤنة ثم ينظر الى كراء الارض . كم يسوي اليوم لو أكريت فاذا كانت قيمة كراء الارض الثلث من ثمن الثمرة بعد التي أخرجت من نفقة السقى في النخل والمؤنة جاز ذلك ولا ينظر الى ثمن الثمرة اذا بيعت من غير أن يحسب فيه قيمة مؤنتها لأن النخل قد تباع ثمرتها بثلاثمائة وتكون ) مؤنتها في عملها وسقيها مائة ويكون كراء الارض خمسين ومائة فلو لم تحسب مؤنة النخل ومؤنة سقيها جازت فيها المساقاة وانما ينظر الداخل الى ما يبقى بعد النفقة وهذا الذي سمعت وقلت أرأيت ان اكتربت داراً وفيها نخل يسيرة فاشترطت نصف عمرة هذه النخل والنصف لرب الدار (قال) قال مالك لا خير في هذا قال سحنون وقال ابن القاسم وانما يجوز من هذا أن تكون الثمرة تبعا للدار أو تلغى فاما اذا اشترط المتكاري نصف الثمرة فهذا كأنه اشترى نصف الثمرة قبل أن يبدو صلاحها واكتري الدار بكذا وكذا ( قال ) وكذلك قال لى مالك ( قال مالك ) هو بيع هو بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ( قال ) وكذلك السيف المحلى يبيعه الرجل بالفضة وفيه من الفضة الثلث فأدنى فباعه السيف واشترط البائع نصف فضة السيف ( قال ) لا يجوز ذلك لأنه انما ألغى الفضة وكان تبعا للنصل فاذا لم بلغ جميعه فقد صار بيع الفضة بالفضة وكذلك الخاتم وكل شيء فيه الحلى مما يجوز للناس اتخاذه فهو بهذه المنزلة والنخل اذا
الجزء 11 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.