اختصار المدونة والمختلطة
223
وللصغيرة والأمة ،والمدبرة، والمكاتبة والذمية؛ حكم الحرة المسلمة في المتعة
والطلاق.
وإذا خلا (1) بها فقال: لم أطأها؛ فالقول قوله في إسقاط المتعة لا في الصداق. ومن النكاح الثاني وكل ما فسخ قبل البناء لفساد صداقه فلا متعة فيه، وكذلك إن لم يفسخ حتى طلقها فيه قبل البناء؛ فلا متعة عليه (2) . ولما ارتفع أن توجد (3) بينة في إرخاء الستر (4) صدقت عليه في الوطء، كما صدق المعترض في دعوى الوطء مع ما نص الله من تصديقهن على أمور الأرحام، وقطع ما أوجب من الرجعة للأزواج بقولهن لقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَحِلُّ هُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحَامِهِن ﴾ [سورة البقرة آية: 228]. واحتج في ذلك زيد بن ثابت أنها تصدق في حمل إن ظهر بها، وقضی به عمر بن
الخطاب وغيره (5) . قال ابن القاسم: فإذا خلا بزوجته، فأرخى الستر، وطلق واحدة، وتلك (6) خلوة ابتناء في بيته أو في بيت أهلها، وأنكر الوطء وادعته صدقت، ولها الصداق المسمى (7)، وعليها العدة ولا رجعة له.
قال مالك: ولا يحلها ذلك. قال ابن القاسم وأنا أرى أن أدينها (8) .
وقد تقدم مثل هذا.
(1) في (ف2): (دخل). (2) انظر: المدونة: 415/3.
(3) في (ف2): (تؤخذ).
(4) في (ف1): (الستور)
(5) انظر المدونة: 145/4 و 146.
(6) في (ف2) و (م): (وذلك).
(7) قوله: (المسمى) زيادة من (ف2).
عياض: قيل: يريد أن الدخول كان معلوماً، ولو كان مجهولاً صدق الزوج. اهـ.
انظر: التنبيهات المستنبطة، ص: 947.
(8) انظر: المدونة: 130/4، وما بعدها.
الجزء 02 — ص ٢٢٣