اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٩٨٥

216 ابو محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني وإن طلقت نفسها واحدة، وقد بنى بها فله الرجعة، وإن لم يبن بها (1) بانت بالواحدة. وإن طلقت واحدة ولم توقف؛ فليس لها أن تزيد عليها(2)، كالتي توقف فتطلق واحدة، فقد تركت ما زاد عليها. ولو نكح عليها امرأة فلم تقض؛ فلها أن تقضي، إن نكح ثانية بأي (3) الطلاق شاءت وتحلف ما رضيت إلا بالأولى، [(م: 1/147)] وما تركت. ولو طلق الأولى، ثم راجعها بنكاح، فللمملكة القضاء وليس رضاها بها (4) أولاً بلازم لها مرة أخرى(5). ولو تبرع بهذا الشرط بعد العقدة كان له أن يناكرها فيما فوق الواحدة. ومن كتاب بيع الخيار قال مالك: وإن شرطت في العقد (6) أنه إن نكح أو تسرر أو كذا فأمرها بيد أمها، فإن للأم أن توصي بذلك عند الموت إلى من شاءت، فإن ماتت ولم توص، فكأني رأيته جعله للابنة ولم أثبته. وروى عنه علي أن ليس لها أن توصي به، ولا يكون لغيرها، إذ لم يرض الزوج إلا بنظرها فله حجة. (7) قال ابن القاسم: فإن أوصت إلى رجل، ولم توصه بأمر ابنتها مفسراً، فليس لوصيها ولا لابنتها من التمليك شيء و من كتاب محمد : وإن أعطته مالاً على أن يطلقها ثلاثاً، فطلقها واحدة، أو على أن يملكها، ففعل فقضت بواحدة ، فالمال له وهي لازمة له واحدة بائن، ولا حجة لها إذ (1) قوله: (بها) زيادة من (ق). (2) قوله: (بها) ساقط من (ق). (3) في (ق): (أي). (4) في (ق): (ههنا). (5) انظر: المدونة: 36/5، وما بعدها. (6) في (ق) (العقدة). (7) انظر: المدونة: 99/7
الجزء 02 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.