اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٩٧٦

المدونة والمختلطة 207 ولو قبلته قبل القضاء كان تركاً لما جعل لها، وكذلك التمليك (1). وقال ابن القاسم في كتاب العتق في تمليك العبد مبهماً، كما ذكرنا في الطلاق من(2) اختلاف القول عن (3) مالك وما اختار من ذلك. ثم قال في باب ثانٍ في قوله لأمته أنت حرة إن شئت، أو إذا(4) شئت أن ذلك لها، وإن افترقا إلا أن توقف (5) أو يتلذذ منها بشيء طوعاً. ثم قال في آخر ذلك وأما أنا فلا أرى لها بعد فراق المجلس شيئاً إلا أن يكون (6) شيء فوضه إليها (7). فإن (8) قال: أمرك بيدك :[(م: 1/145)] متى شئت، أو إلى أجل ذكـره؛ فذلك بيدها، وإن افترقا ما لم توقف، أو توطأ. وإن (9) قال : إذا جاء غد فقد خيرتك أو ملكتك؛ وقفت الآن فتطلق أو ترد، فإن وطئها قبل غد؛ فلا شيء لها. وإن قال : اختاري اليوم كله فمضى اليوم، ولم تختر؛ فلا شيء لها كافتراق المجلس في أول قول (10) مالك (11). (1) انظر: المدونة: 5/5 و 6. (2) في (ق): (ومن). (3) في (ق): (عند). (4) في (م): (إذا). (5) قوله : (إلا أن توقف ساقط من (ق). (6) في (ق): (يكن). (7) انظر: المدونة: 276/5. (8) في (ق): (وإن). (9) في (ق): (وإذا). (10) في (ق): (قولي). (11) انظر: المدونة 222/4 عياض: ليس لها أن تختار بعد مضيه اختلف هل هذا على قوليه معاً في التمليك، وهذا مذهب كبار المشايخ، أم يخرج على القولين؟ وقال في مسألة التمليك : كان يقول ذلك لها ما دامت في مجلسها ، فإن تفرقا فلا شيء لها، ثم قال: إذا
الجزء 02 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.