اختصار المدونة والمختلطة مات؛ ورثته (1).
181
قال في كتاب الطلاق: وكذلك كل طلاق وقع في مرضه، إلا أن يرتد في مرضه (2)؛ فيقتل على ردته فإنها لا ترثه، إذ لا يتهم أحد بالردة على منع الميراث، وإن طلقها في مرضه فقتلته عمداً؛ قتلت به فإن عفي عنها؛ لم ترث من مال ولا دية، وفي الخطأ ترث
من المال دون الدية. وإن تزوج في المرض ثم طلق فيه؛ لم ترثه، وكذلك لو لم يطلقها وهو نكاح لا يقرّ، ولا صداق لها، إلا أن يبني بها في المرض؛ فلها الأقل من المسمى، أو المثل في الثلث
يبدأ على الوصايا بعتق (3) وغيره (4)[(م: 140/أ)].
وقيل: إن المسمى في الثلث، وإن كان أكثر من المثل.
وروي عن مالك واختلف في الزائد على المثل فقيل : يبطل، قاله ابن القاسم. وقيل: يحاص به في (5) الوصايا (6).
واختلف قول مالك فيه إذا صح ، فقال : يثبت، وقال (7): يفسخ. وإن طلق في مرضه زوجته قبل البناء، ثم تزوجها قبل صحته؛ فلا نكاح لها، إلا أن
يبني (8) بها؛ فيكون كمن نكح في مرضه وبنى فيه.
قال أبو محمد يريد ولها الميراث.
والمرض الذي يحجب فيه عن ماله هو الذي ترثه إن طلق فيه.
وقال: وحاضر الزحف ومن حبس للقتل؛ فله حكم المريض في ذلك، وأما إن
(1) انظر المدونة: 167/5
(2) قوله: (إلا) أن يرتد في مرضه) ساقط من (ف2).
(3) في (ف2): (عتق).
(4) انظر: المدونة: 63/5 و 64.
(5) في (م): (أهل).
(6) انظر: النوادر والزيادات: 452/4 و 453.
(7) في (ف2): (وقيل).
(8) في (م): (بني).
الجزء 02 — ص ١٨١