اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٩٣٠

المدونة والمختلطة 161 وقد قال ابن عمر وغيره : يفرق بالشك ولا يجمع ومن لم يدر بما حلف بطلاق أو عتق أو مشي أو صدقة؛ فإنه يطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى مكة، ولا أقضي بشيء من ذلك عليه. ويؤمر بذلك. . وكذلك إن حلف بطلاق ثم لا يدري أحنث أم لا ؟ أمر بالفراق (2). وقيل: يقضى عليه في غير المدونة. قال ابن القاسم: وإن كان ذا وسوسة في هذا؛ فلا شيء عليه(3). قال ابن حبيب وإن قال: لا أدري أحلفت فحنثت أو لم أحلف ولم أحنث فلا شيء عليه، وكذلك من حلف بالطلاق إن (4) فعلت امرأته كذا ثم خاف أن تكون قد (5) فعلت (6) وهو لا يعلم؛ فلا شيء عليه (7) . قال ابن القاسم (8): ومن لم يدر كم طلق؛ واحدة أو اثنتين أو ثلاثة (9)؛ فهي ثلاثة، فإن ذكر في العدة أنها دون ذلك فله الرجعة، وإن (10) انقضت؛ كان خاطباً. وإن بقي على شكه حتى تزوجها بعد زوج ثم طلقها واحدة أو اثنتين؛ فلا تحل له إلا بعد زوج، وكذلك بعد ثان، وثالث ومائة زوج، إلا أن يبت طلاقها بين ذلك فتعود على ملك مبتدأ (11). (1) انظر النوادر والزيادات: 139/5 (2) انظر: المدونة: 24/5 و 25. (3) انظر: النوادر والزيادات: 163/5 (4) في (م): (وإن). (5) قوله: (قد) ساقط من (ف2). (6) في (ف2): (فعلته). (7) انظر النوادر والزيادات: 139/5 (8) قوله: (قال ابن القاسم) ساقط من (ف2). (9) قوله: (واحدة أو اثنتين أو ثلاثة) يقابله في (ف2): (أواحدة أم اثنتين أم ثلاثة). (10) في (م): (إن). (11) انظر: المدونة : 22/5 و 23.
الجزء 02 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.