المدونة والمختلطة
141
البكر في الوفاة عند أبويها، وتجبر الذمية في العدة (1) من مسلم على العدة في بيتها. ولا تبيت معتدة من وفاة أو طلاق إلا في بيتها، ولها التصرف في نهارها والخروج
قبل الفجر بيسير، وإن لم ترجع إلا بعد الغروب إلى العتمة. وقال رسول الله للمعدات المتجاورات في دار تحدثن عند إحداكن ما بدا
لكن، فإذا أردتن النوم، فلتؤب كل امرأة إلى بيتها (2). ولا تحج معتدة وإن كانت صرورة (3) ، وحكم المبتوتة حكم طلاق الرجعة فيما ذكرنا، ولا إذن للزوج [(م: 1/132)] في خروجها.
وتبيت المعتدة من دارها، حيث كانت تبيت قبل ذلك في مشتاتها، أو (4)
مصيفها.
ولو كان في الدار بيوت وفي (5) أحدها متاعها، وسكناها فلتعد فيه، وتبيت من بيتها هذا وأسطوانها، وساحة حجرتها حيث شاءت ، وإن كانت في مقاصير تجمعها دار عظمى، لم تبت إلا في مقصورتها التي في يديها، وعلى الزوج أن ينتقل من بيتها في طلاق
الكتاب ومعنى ما ههنا لم تبوأ معه بيتا فيمن ،بوئت، وهو منصوص في كتاب محمد، ويكون وفاقا. اهـ.
انظر: التنبيهات المستنبطة، ص: 1001و 1002.
(1) قوله: (في العدة) ساقط من (ف2).
(2) انظر: المدونة: 373/4، وما بعدها، والحديث مرسل ضعيف: أخرجه البيهقي: 436/7، في باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها، من كتاب العدد، برقم 15289، وانظر البدر المنير
.253/8
(3) عياض: والصَّرورة في الحج بالصاد المهملة وهي التي لم تحج حجة الفريضة، وتفريقه في الكتاب في التي تخرج إلى الحج في عدتها بين عضهم إلى أن ذلك في الفرض دون النفل، وأن النفل ترجع فيه وإن بعدت كخروجها إلى الغزو والطلب بحق الرباط، وإليه نحا أبو بكر بن عبد الرحمن وسوى غيره بين الفرض والنفل، بخلاف الغزو والرباط، وفرق بين ذلك بفرق ضعيف والأول أصوب. اهـ.
انظر: التنبيهات المستنبطة ، ص: 1031، وما بعدها.
(4) في (ف2): (و).
(5) في (ف2): (في).
الجزء 02 — ص ١٤١