130
ابو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني
ومن المدونة: وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة، قاله ابن عمر وزيد وكثير من
السلف (1)
ولو مات السيد في أولها، أو مات في غيبة طويلة؛ لم يكن يصل إليها فلا بد لها من ائتناف حيضة؛ لأنها لها عدة بخلاف استبراء الملك، ولقوة الاختلاف فيها إذ قيل : إن عليها [(م: 1/130)] عدة الحرة في الوفاة، وهي لو استمرت حاملاً؛ لألحقته بالسيد مات في حضر أو سفر، ولا إحداد عليها في هذه الحيضة، وأكره المواعدة فيها. مات؛ ولو اعتدت (2) أم الولد من وفاة زوج، وحلت فلم يقربها السيد حتى فعليها حيضة، وإن لم تكن من ذوات الحيض فثلاثة أشهر ) وإن كان سيدها ببلد يعلم أنه لم يقدم منذ وفاة الزوج؛ ألا ترى أنها (4) لو تمت عدتها منه، ثم أتت بولد زعمت أنه من السيد للحق به؛ إلا أن يزعم السيد أنه لم يطأها (5) بعد الزوج فيبرأ منه (6).
(3)
قال: (7) ولو (8) مات السيد، وهي تحت الزوج فلا عدة عليها، ولو مات السيد والزوج، فلم يعلم أو لهما موتاً؛ فإن كان بين الموتين أقل من شهرين، وخمس ليال،
فعليها أربعة أشهر وعشراً (9) ، وإن كان بينهما أكثر، أو لم يعلم كم بينهما فعليها مع
(1) انظر: المدونة: 333/4 و 334.
(2) في (م) (اعتبرت)
(10)
(3) انظر: المدونة: 330/4، وما بعدها.
(4) في (م): (أنه).
(5) في (م): (يطأ).
(6) عياض: عارض بعض هم هذه المسألة بما في كتاب النكاح الثاني والاستبراء إذا اشترى أختها بعد أن زوجها ثم رجعت إليه أن ذلك لا يمنع السيد من وطئ أختها، وبهذا عارضها - والله أعلم - سحنون، وقال في المسألة الأولى: لا يلحق به الولد إلا أن يعلم منه إقرار بالوطء. اهـ.
انظر: التنبيهات المستنبطة، ص: 1008.
(7) قوله : (قال) ساقط من (ف2). )
(8) في (ف2): (وإن).
(9) في (م): (وعشر).
(10) في (ف2): (في).
الجزء 02 — ص ١٣٠