اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٨٣٠

صل المدونة والمختلطة 61 قال أشهب : تحرم الأم عليه ويثبت على الابنة . ولو مس الأم وحدها حرمتا عليه جميعاً للأبد، ولو لم يمس إلا (1) الابنة ثبت عليها وحرمت عليه (2) الأم (3). قال ابن القاسم: فإن اختار الأم ولم يبن بها كرهت لأبنائه نكاح الابنة(4)، وحكي عن محمد إجازته، وأن أشهب نهى عنه (5) . قال ابن القاسم : فإن بني بهما فارقهما ولا تحلان له أبداً (6) . (7) هو وإن بني بواحدة أقام عليها وفارق الأخرى، وكذلك المجوسي يسلم وزوجاته، وكذلك إن أسلم هو (8) وتحته امرأة كان تزوج ابنتها، ثم ماتت الابنة قبل وفسادها وأشهب راعى ذلك لكنه لم يفسخ النكاحين، لكنه حرم الأم للشبهة في عقد البنت وأبقاه مع البنت وسواء عنده كانت عقدتاهما متفقتين أو مفترقتين، وهذا كله موافق لأصله أول الكتاب في متزوج الأم وابنتها في عقدة أن يمنع من الأم لشبهة عقد البنت. وقد يكون عند غير ابن القاسم إنما راعى وقت إسلامه، وهما في عقدة، فكأنه – حينئذ - عقد عليهما؛ إذ هما في ملكه بعقده المتقدم، كانا معا أو مفترقين؛ فلذلك رأى فسخ النكاحين، ثم ينكح الابنة كما قال؛ إذ لم يدخل بأمها. وظاهر قوله أنه: (لا ينكح الأم للشبهة في البنت) كما قال أشهب، وعلى أصله في العقد على الأم والبنت معا ألا تراه أنه لم يتعرض إلا لنكاح البنت ولم يذكر الأم؟. وغيره - هنا - هو أشهب - والله أعلم - فإن كان فيكون لأشهب في فسخ النكاح فيهما أو في الأم وحدها قولان وانظر قول ابن القاسم: (إذا حبس الأم وأرسل الابنة لا يعجبني... لابنه أن يتزوجها)، وهل هو سوى عقد في الكفر أم لا، وقد جعل له - هنا - تأثيرا في الحرمة، والذي له في كتاب محمد خلاف هذا، وأنها لا تحرم بعقد أهل الشرك . اهـ. انظر: التنبيهات المستنبطة، ص: 907، وما بعدها. (1) قوله: (إلا) ساقط من (ق). (2) قوله: (عليه) زيادة من (ف2). (3) انظر: النوادر والزيادات: 588/4. (4) انظر: المدونة: 114/4. (5) انظر: النوادر والزيادات: 589/4 (6) انظر: المدونة: 113/4. (7) قوله: (يسلم) ساقط من (ف1). (8) قوله: (هو) زيادة من (م).
الجزء 02 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.