24
لزمه أن ينفق أو يدخل، وإذا كانا صحيحين في العقد لم أنظر إلى ما حدث إلا مرضاً بلغ حد السياق؛ فلا يلزمه ذلك، والصداق أوجب من النفقة في هذه المسائل؛ لأن لها منع
نفسها حتى تقبضه.
ولو تجذمت بعد النكاح حتى لا يجامع معه فدعته إلى البناء، خير أن يفارق أو
يدخل ويدفع الصداق، وينفق ولا نفقة لها ما دام منع البناء من سببها. ولو دعا الزوج إلى البناء، وهي (1) لا يجامع مثلها من صغر؛ فلهم منعه إلى بلوغ ذلك. وفي التي شرطوا ألا يدخل إلى سنة إن كان لصغر أو لاستمتاع منها لتغربه بها؛ جاز وإلا بطل الشرط (2).
ومن أعوزته النفقة فرق بينه وبين الزوجة بعد التلوم كانا حرين أو عبدين، أو أحدهما إلا أن يرضى بالمقام، كما يفرق بينهما إذا فقدت منه (3) الجماع؛ لأنه عنين أو اعترض عنها وذلك أيسر من فقد (4) الغذاء، وقاله ابن المسيب.
1
وقال: إذ (5) قيل له : أذلك سنة ؟ فقال كالمغضب: نعم سنة.
وضرب عمر بن عبد العزيز في تلوم النفقة أجلاً شهراً وشهرين (6) .
ولا يباع العبد في نفقة زوجته.
وإذا (7) فرق بين الزوجين لعدم النفقة؛ فالفراق بطلقة (8)، فإن أيسر في العدة
ارتجع، وإلا فلا رجعة له، وإن وجد النفقة عليها دون صغار ولده منها لم تطلق عليه؛ إذ
لا تلزمه النفقة (9) في الولد إلا في يسره .
(1) في (ق): (وهو).
(2) انظر: المدونة: 19/4. (3) قوله: (منه) زيادة من (ف2).
(4) في (م): (هذا).
(5) في (ف1): (إذا).
(6) انظر: المدونة: 31/4
(7) في (ف2): (فإذا)، وفي (ف1): (وإن).
(8) في (م): (طلقة)، وفي (ف2): (تطليقة).
(9) قوله : (النفقة) ساقط من (ق).
الجزء 02 — ص ٢٤