اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٧٨٤

|. 15 المدونة والمختلطة ليس من متاع البيت، وكذلك ما في المرابط من خيل وبغال وحمير فلحائزه. ومن المختصر عن مالك وأما (1) ما نسجته هي والصوف من عنده فهو بينهما لها بقدر قيمة العمل، وله بقدر قيمة صوفه. قال في الواضحة والخصّ كالدار إلا أن يعرف للزوجة (2). في (3) القضاء في نصف الصداق في الطلاق قبل البناء ونمائه ونقصه وغلته وجنايته وتغيره وغير ذلك من أحكامه والعفو عنه والرضا بدون صداق المثل في التفويض قال الله : ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ هُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾ [سورة البقرة آية: 237]، وهنّ النساء أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النكاح [سورة البقرة آية: 237]، وهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته [(م: 1/111)]. ورأى أهل المدينة أن ما اشترت المرأة (4) بالصداق مما يصلحها بينهما إذا طلقها لا شيء له غيره، إذ كان عليها أن تشتري ذلك؛ فكأنه بإذن منه، وذلك مثل ما يصلحها من جهاز وفرش وطيب، وخادم وكسوة ونحوه، وليس لها أن تحبسه وتدفع إلى(5) الزوج عيناً، ولو اشترت بالصداق منه داراً أو عرضاً، كان له نصف ذلك ولو كان شراؤها لذلك من غيره رجع عليها بنصف ما دفع (6) . ولو سمى صداقاً، ثم زادها فيه طوعاً، فلم تقبضه حتى مات أو طلق قبل البناء، فلها نصف الزيادة إن طلق، ولا تأخذه إن مات إذ هي عطية لم تقبض. (1) قوله: (أما) ساقط من (ق). (2) انظر: النوادر والزيادات: 618/4. (3) قوله: (في) زيادة من (م). (4) قوله : (المرأة) ساقط من (ف1) و(ف2). (5) قوله: (إلى) ساقط من (ف1). (6) انظر: المدونة: 394/3
الجزء 02 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.