نة والمختلطة
663
وأحب إليَّ أن تعجل (1) القيمة للسيد فيحسبها في الكتابة إن كانت أقل منها أو مثلها،
وإن كانت أكثر لم يلزم الأب إلا الأقل من بقية الكتابة أو من قيمة الولد (2). وإن غرت الأمة عبداً أنها حرة فتزوجها؛ فولدها رق لربها؛ إذ لا بد من رقه مع
أحد الأبوين، ولا يغرم العبد قيمتهم.
وإن قال رجل لرجل: هذه حرة ثم زوجها إياه غيره، فلا رجوع له على المخبر علم أنها أمة أم لا، وكذلك إن ولي العقد ولم يعلم أنهـا أمـة، وإن وليه عالماً [(م: 103/ب)]؛ رجع الزوج عليه بما أدى من الصداق.
قال محمد: كان ولياً لها أم لا يغرم إذا علم ثم عقد، ولا يترك له ربع دينار، وكأنه باعه البضع فاستحق. ولا يرجع عليه بما يغرم في الولد؛ إذ لم يغره من ولد، ولو غرته هي لم يتابعها إلا بما زاد على صداق المثل، ولو أنه إذا غره عالماً وولي العقدة؛ أعلمه أنه غير ولي لها لم يرجع عليه بشيء، ومن غر من وليته فزوجها في عدة ودخلت؛ فسخ وضمن الولي الصداق كله، ولو كانت هي الغارة؛ ترك لها ربع دينار وردت ما بقي. ولو غرّ عبد حرة فتزوجته على أنه حر؛ فإن أجاز السيد نكاحه فلها الخيار ما لم تدعه يطأها بعد علمها به، فإن كرهت (3) فرق السلطان بينهما إلا أن يتطوع الزوج
هذا. بالفراق دونه فيلزم، وقبل هذا في باب نكاح العبد طرف من ومن الثاني: وإن تزوج أخوان أختين فأدخلت على (4) كـل واحـد زوجة أخيه فوطئها؛ ردت كل واحدة إلى زوجها، وعلى العالمة منهما الحد، ولا صداق لها، وإن قالت: لم أعلم؛ فلها صداق المثل على الواطئ (5) ، ويرجع هو به على من غره إن غره
(1) في (م): (يجعل).
(2) انظر النوادر والزيادات 525/4
(3) في (ف1): (كرهته).
(4) قوله: (فأدخلت على) يقابله في (م): (فأدخل).
(5) عياض: هو محتمل أن يكون صداق مثلها كما حكى ابن محرز أنه وجده لابن القاسم.
وحكي عن سحنون أو ما سمى لها مع الزوج الأول، وإن كان الصداقان متساويين فلا كلام على ما
الجزء 01 — ص ٦٦٣