اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٦٩٧

640 أبو محمد عبد الله بن أبي زيد قال غيره: إن علمت أن الصمت رضا (1)، وليس صمات الثيب رضاً في أب ولا غيره، ولا لأب أو غيره من الأولياء إنكاحها (2) بغير رضاها، وإن زوج ولي بكراً بغير إذنها ثم أعلمها فرضيت بالقرب جاز ولا يعد صماتها هاهنا رضا (3)، وإن كانت بغير البلد أو فيه فتأخر إعلامها لم يجز وإن رضيت (4) . ويزوج الوصي البكر البالغ برضاها وإن كره الولي، ولو رضيت هي ووليها برجل وعقدا (5) له لم يجز إلا برضا الوصي؛ فإن اختلفوا نظر السلطان. ويزوج الولي الثيب وإن كره الوصي إلا أن الوصي إن زوجها؛ جاز وإن كره الولي وليس كالأجنبي فيها. ووصي الوصي وإن بعد كالوصي، وكذلك المرأة الوصية إلا أنها توكل من يعقد. وينكح الوصي إماء من يليه وعبيدهم على النظر بهم، فإن رضيت ثيب بكفء في دينه ودونها في الشرف والمال أو مولى وهي عربية (6)، ورده أب [(م: 99/ب)] أو ولي؛ (1) عياض: وقول غير ابن القاسم في صمت البكر إذا كانت تعلم أن السكوت رضى. قال بعض مشايخنا: ظاهر قوله (أنه شرط في ذلك). وقد قال القاضي أبو محمد: إنه ليس بشرط في صحة الإذن، وحمله أكثرهم على الاستحباب، وترجح أبو عمران هل هو وفاق لابن القاسم أو خلاف؟. اهـ. انظر: التنبيهات المستنبطة، ص: 736. (2) في (م): (نكاحها). (3) عياض: وقوله في التي قال لها : أنا أزوجك من فلان فسكتت وهي بكر: إنه رضى). ثم قال في (التي زوجها وليها بغير أمرها فبلغها إن سكوتها لا يكون رضى)، هو بين في الفرق في الصمت والنطق في الحالين، وهو بين في كتاب ابن حبيب أن التزويج متى تقدم الإعلام لم يكن رضى في البكر وغيرها إلا بالنطق، وإنما يكون صمت البكر رضى إذا كان حين التزويج أو تقدمه الإعلام والإذن، كما نبه عليه في الكتاب قبل. وقد ذهب بعض الصقليين إلى التسوية بين المسألتين إذا أعلمها أن سكوتها رضى وأشهد عليها بذلك، وفيه نظر. اهـ. انظر: التنبيهات المستنبطة، ص: 747 و 748. (4) انظر: المدونة: 275/3 و 276. (5) في (ف1): (أو عقدوا)، والمثبت موافق لما في تهذيب البرادعي: 144/2. (6) قوله: (وهي (عربية) ساقط من (ف1).
الجزء 01 — ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.