8
ابو محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني اللَّهِ
لا يكون ذلك إلا لسنة (1) أحياها عملهم، فاستغنوا عـن نـصـهـا وكذلك لـزم (2) في إسقاطهم عن الخضر الزكاة، أي الزكاة (3) غير مؤخرة، وكان الرسول ال يأخذها، والخلفاء على (4) سيرته فلما بطل أن يكون (5) ذلك من الحوادث التي تحــدث (6) بعد الرسول ال، فقالوا فيها بآرائهم لم يبق إلا أنها توقيف مــن نبيهم ، فصارت بذلك الأعمال أقوم (7) في النفوس من أخبار الآحاد التي
يدخلها من الإغفال ما لا يدخل الأعمال إذ الأعمال (8) نقل عامة عن عامة. فإن قيل : فهذا في عملهم الذي لا يعارضه (9) خبر مأثور فما دلّك (10) على أن المصير إلى ما عملوه أولى عندك من الخبر الذي نقلوه، قيل: إن ذلك (11) لا يعدو (12) أن يكون منهم لسنة أحياها عملهم، فاستغنوا عن نصها من عملهم بنسخ أو خاص، أو ترغيب أو غيره (13) مما يوجب رفع الخبر إلا أن يقول زائغ : إنهم أحدثوا شريعة شرعوها رغبة عن سنة علموها (14) ، فلما فسد (15) القولُ بذلك؛ ثبت ما تقدم ذكرنا إياه (16) ، وقد سقط بالعمل حكم غير خبر مأثور، منها الحديث
(1) في (م): (سنة).
(2) قوله: (الزم) زيادة من (ف1). (3) قوله: (أي الزكاة) زيادة من (ف1). (4) في (م): (عن).
(5) قوله: (أن يكون) زيادة من (ف1).
(6) في (ف1) (حديث).
(7) في (ف1): (أقوى).
(8) قوله: (إذ الأعمال) ساقط من (م).
(9) في (م): (يعارضها).
(10) في (م): (ذلك). (11) في (ف1): (إذ ذاك).
(12) في (م): (بعد). (13) في (ف1): (ونحوه).
(14) في (ف1): (عملوها).
(15) في (م): (فسر).
(16) في (ف1): (له).
الجزء 01 — ص ٨