اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٥٧٧

520 ابو محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني (1) مال مسلم، أو ذمي؛ من عرض أو عبد أو غيره، أو أبق إليهم ثم غنمناه، فهو لربه لا يقسم إن عرف ربه، ويوقف له إن غاب، وإن لم يعرف ربه بعينه وعرف أنه لمسلم أو ذمي، قسم ثم إن جاء ربه كان أحق به بالثمن ما بلغ، ولا يجبر على فداه وهو مخير، ومن وجدناه فيهم ممن غنموه من أحرار ذمتنا، رد إلى ذمته ولم يقسم قال ابن المواز: قال ابن القاسم: إذا ابتاع عبداً المسلم من أهل الحرب، ثم باعه فقام ربه؛ فالبيع نافذ، ولا ينقضه مستحقه، ولأن يكون ما استفضله مشتريه على الثمن الذي اشتراه من العدو لمستحقه، ولو كان إنما صار إليه بهبة من العدو، كان صاحبه أولى بالثمن كله، ولا يكون له نقض بيعه (2) . قال ابن القاسم ولو أعتقهم من أخذهم بسهمه، ومن ابتاعهم من العدو، فيقر عتقه، ولم يكن لسيدهم عليهم من سبيل ) (3) وقال أشهب له أن ينقض العتق ويأخذهم بالثمن في الوجهين (4) . ومن أسلم من أهل بلد على ما بأيديهم، وبأيديهم أحرار ذمتنا (5)؛ فهم رقيق لهم كعبيدنا، وهم أحق بجميع الأمتعة من أربابها. قال مالك: ولا أحب أن يشترى من العدو، وما أحرزوا من متاع ذمي أو مسلم فيأتوا به ليبيعوه (6). قال (7) محمد واستحب غيره أن :[(م 1/80)] يشترى منهم ما بأيديهم للمسلمين (8) ويأخذه ربه بالثمن قال: ومن وقعت في سهمه من المغنم أمةٌ لمسلم، أو ابتاعها من حربي، فلا يطأها (1) انظر: المدونة: 37/3. (2) انظر النوادر والزيادات : 262/3 (3) انظر: النوادر والزيادات: 262/3 (4) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 255. (5) قوله : (رد إلى ذمته ... أحرار ذمتنا) ساقط من (ف1). (6) انظر: المدونة 32/3 (7) قوله: (قال) زيادة من (ف1). (8) انظر: النوادر والزيادات: 256/3.
الجزء 01 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.