اختصك المدونة والمختلطة
أو طعام أو غيره.
قال ابن القاسم كمساواة الحرّ الصغير للكبير (1) في ديته.
495
ومن قتل صيداً بعد رمي الجمرة قبل الإفاضة في الحل وداه، وإن كان بعد الإفاضة
فلا شيء عليه.
وكذلك المعتمر يصيبه بعد السعي قبل الحلاق.
ولو أصابه في الحل ما بين طوافه وسعيه وداه (2).
ويحكم على الأخرس بجزاء ما أصاب من صيد3
(3)
وكذلك الصبي يحجه أبوه إلا أن الجزاء على الصبي في مال الأب - وإن كان الصبي له مال - إذا كان صغيراً لا يعقل؛ لأنه أحجه، ولا يصوم عنه ولكن يطعم عنه
أو يهدي، وكذلك كل ما لزمه في الحج من فدية أو هدي.
محمد عن مالك في الصبي يحج به أبوه؛ إن لزمه فدية أو جزاء صيد؛ فذلك في مال الأب الذي أحجه دون مال الصبي إذا كان لا يعقل، وكذلك نفقة حجه من كراء وغيره إلا قدر نفقته لو لم يخرج به كان الذي أحجه أباً أو وصياً، إلا أن يكون إن خلف الصبي خشي عليه الضيعة، إذ لا كافل له فله أن يخرجه وينفق عليه حينئذ نفقة الحج كلها من مال الصبي؛ كان أباً وأماً أو وصياً (4) .
.
وقيل: بل ما أصاب الصبي من صيد ففي مال الصبي كالجناية، فإن لم يكن له مال فهو دين عليه(5).
والعبد يحج بإذن سيده بما لزمه - من جزاء صيد خطأ، أو فوات حج، ونحوه - خطأ لم يتعمده فإنه يصوم لذلك، وليس للسيد منعه، وإن أضر به؛ لأنه أذن له، إلا أن
يطعم عنه أو يهدي، فيجزئه.
(1) في (م): (له كبير).
(2) انظر: المدونة الكبرى: 437/2.
(3) انظر: المدونة الكبرى: 213/2.
(4) قوله: (أبا وأما أو وصيا) يقابله في (ف1): (أب أو وصي أو أم). (5) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 358/2
الجزء 01 — ص ٤٩٥