اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٥٤٥

488 ابو محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني وإن (1) قتله حلال فعلى المحرم وحدَه جزاؤُه (2) . قال يحيى: وإن كانا (3) في الحل. وإن أمسكه محرم لغير القتل ؛ فقتله حرام فجزاؤه على القاتل وحده، وإن قتله حلال فعلى المحرم؛ لأنه سبب قتله. قال سحنون: لا شيء عليه. وإن جرح (4) محرم صيداً فتواری؛ فعليه جزاؤه كاملاً، وإن أيقن أنـه سـلـم فـلا شيء عليه(5). قيل : فإذا سلم الصيد [(م: 74/ب)] بعد الجرح هل الحكم فيه كالحكم في جراح الرجل الحرام كجراح العبد؟ وفيه ما نقصه؟ قال: لا أرى فيها شيئاً إذا استيقن أنه سلم. قال محمد: إذا برأ على غير نقص، وإلا ففيه ما بين قيمته صحيحاً وقيمته مجروحاً. وإن قتل جماعة محرمون صيداً في الحل، أو قتله في الحرم حلال أو محرم مع حلال؛ فعلى كل واحد جزاؤه كاملاً. وإن ضرب محرم فسطاطه فتعلق بأطنابه (6) صيد فمات، أو حفر بئراً للماء فمات فيه صيد؛ فلا جزاء عليه، وذلك فعل الصيد بنفسه، كمن حفر بموضع يجوز له فمات فيه رجل. والجزاء على قاتل الصيد عمداً أو خطأ؛ كان أول ما أصابه أو عاد ثانية. وإن أصاب الصيد مراراً رافضاً (7) لإحرامه فعليه لكل صيد جزاؤه، ولجميع لبسه (1) في (ف1): (فإن). (2) انظر: المدونة الكبرى: 524/1 (3) في (م): (كان). (4) في (م): (أجرم)، والمثبت موافق لما في المدونة. (5) انظر: المدونة الكبرى: 414/2. (6) الطنب: حبل الخباء، والجمع أطناب انظر: الصحاح للجوهري: 172/1. (7) في (م): (أفضل)، والمثبت موافق لما في المدونة.
الجزء 01 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.