اختصار المدونة والمختلطة
465
يرد ما فضل منها ميراثاً؛ إذا علم بمنتهى الوصية؛ فرضي من يحج عنه بدون التسمية. ولو سمى عبد فلان في العتق فاشتروه بدون ما سمى، فإن علم رب العبد بالتسمية فرضي بدونها، كان ما بقي منها ميراثاً.
وقال مالك فيمن دفع إليه أربعة عشر ديناراً يكتري بها من يحج عن ميت فاكترى
بعشرة: إنه يرد الأربعة لمن دفع المال إليه (1) .
وإذا سقطت نفقة الذي يأخذ المال على البلاغ رجع من موضع سقطت، ونفقته
في رجوعه عليهم (2).
وفي رواية أخرى عليه.
والرواية (3): أنها عليهم؛ أحسن.
وكذلك ذكر ابن المواز عن ابن القاسم (4) .
قال ابن القاسم: ولو كان في الثلث بقية ما كان عليهم أن يحجوا غيره. وقال أشهب : بل ذلك عليهم من بقية الثلث كالوصية بالعتق يموت (5) العبد قبل أن يعتق بعد أن يشترى (6) .
قال محمد في الوصايا وهذا (7) ما لم يميز الثلث، ويقتسم الورثة، وإنما يرجع في ثلث ما بقي من التركة.
قال ابن القاسم : فإن تمادى فهو متطوع ، و لا (8) شيء عليهم في ذهابه. قال أبو بكر: وقال بعض كبار (9) أصحابنا: ولا في رجوعه إلى موضع سقوطها
(1) انظر: المدونة الكبرى: 511/2 و512.
(2) انظر النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 486/2.
:
(3) في (م): (والرواة).
(4) انظر: الجامع لابن يونس(بتحقيقنا)، ص: 1690.
(5) في (م): (بموت).
(6) انظر: النوادر والزيادات: 486/2.
(7) في (ف1): (فأما).
(8) في (م): (فلا).
(9) قوله : ( وقال بعض كبار ) يقابله في (م): (قال بعض).
الجزء 01 — ص ٤٦٥