اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٤٨٢

المدونة والمختلطة 425 ولا يعتد بما طاف في داخل الحجر، وبنى على ما طاف خارجاً منه. قال مالك: فإن هو لم يذكر ذلك حتى رجع إلى منى، ابتدأ الطواف والسعي، وإن لم يذكر إلا ببلده، رجع حتى يطوف ويسعى. قال ابن القاسم: ولا أكره الطواف في النعلين والخفين. ومن طاف وفي ثوبه أو جسده نجاسة؛ لم يعد كمن صلى بها، وذكر (1) بعـد الوقت. ومن طاف من وراء زمزم من الزحام، أو في سقائف المسجد أجزأه، فإن طاف في سقائفه، لغير زحام؛ لحرّ أو نحوه أعاد(2). ولو طاف حاج أول دخوله، ولا ينوي لحجه ثم سعى، فإن لم يتباعد ذكره رجع فطاف وسعى، وإن فرغ من حجه ورجع إلى بلده، أو تباعد، أو جامع النساء؛ أجزأه، وليهرق (3) دماً، والدم في هذا خفيف؛ لأن الحج يجزئ التطوع من عمله عن واجبه. وقاله مالك فيمن طاف للإفاضة على غير وضوء، أنه يرجع من بلده، إلا أن يكون طاف بعد ذلك تطوعاً متوضئاً، فيجزئه (4). ولو طاف وسعى لدخوله على غير وضوء، ثم وقف المواقيت، ثم طاف للإفاضة متوضئاً، ولم يسع، ثم قفل فأصاب النساء والصيد، فليرجع حلالاً من النساء والطيب والصيد حتى يطوف ويسعى، وليس عليه أن يحلق؛ لأنه قد حلق(5) بمنى، وليس عليه للبس الثياب شيء؛ لأنه بعد رمي الجمرة، وهو إذا رجع لابساً(6) للثياب بخلاف المعتمر، وعليه لكل صيد أصابه جزاؤه (7). (1) قوله (صلى بها، وذكر ) يقابله في (ف1): (ذكر)، والمثبت موافق لما في المدونة. (2) انظر: المدونة الكبرى: 374/2 و 375. (3) في (م): (وليهريق). (4) انظر: المدونة الكبرى: 371/2 (5) في (م): (حل)، وهو الموافق لما في المدونة. (6) في (ف1): (لابس). (7) في (م): (جزاء).
الجزء 01 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.