اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٤٤٥

388 ابو محمد عبد الله بن أبي زر في حج العبد والصبي وحج ذات الزوج من الجزء الأول قال الله سبحانه: ﴿عَبْدًا مِّمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل : 75]. وللسيد انتزاع (1) ماله أي وقت شاء وهو مما يقوى به، وليس له إتلافه، وليس ملكه عليه ملكاً مستقراً. وحج الرسول الا بأزواجه (2) ، ولم يحج بأم ولده؛ فلا يلزم العبد فرض الحج حتى يعتق. وقال الله سبحانه: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَكْذِنُوا [النور: 59]، فجعــل الفرض عليهم بالبلوغ. وقال الرسول ال: رفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبي حتى يحتلم(3)، إلا أنه قال للخثعمية إذ سألته : ألهذا حج ؟ وكان صغيراً، فقال: «نعم، ولك أجر»(4)، فكان ذلك تطوعاً لا يجزئ من حجة الإسلام؛ لأنه لا يُودَّى شيء قبل وجوبه، وكذلك حج العبد قبل عتقه بإذن سيده أو بغير إذن سيده. وأما المرأة ذات الزوج، فالفرض عليها لقوله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97]، فكانت منهم، والاستطاعة منها موجودة، وليس للزوج منعها من الفرض، ولتستأذنه. (1) قوله: (انتزاع) يقابله في (ف1): (أن ينتزع). (2) أخرجه البخاري، في باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، كتاب الحج، برقم (1486). (3) صحيح، أخرجه أبو داود في سننه : 544/2 ، في باب المجنون يسرق أو يصيب حداً، من كتاب الحدود، برقم (4398)، والترمذي في سننه : 32/2 ، في باب فيمن لا يجب عليه حد من كتاب الحدود، برقم (1423)، والنسائي في المجتبى : 156/6، في باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، من كتاب الطلاق، برقم (3432) ، وابن حبان: 255/1، في باب التكليف، من كتاب الإيمان في صحيحه، برقم (142)، والحاكم في المستدرك: 67/2 ، من كتاب البيوع، برقم (2350)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. (4) أخرجه مسلم 101/4، باب صحة حج الصبي وأجر من حج به من كتاب الحج، برقم .(3317)
الجزء 01 — ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.