اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٤٣٨

اختصار المدونة والمختلطة 381 ابن القاسم: ولا يحرم إلا بإثر صلاة نافلة أو بإثر فريضة؛ كان بعدها نافلة أم لا (1). والمستحب إحرامه بإثر النافلة ولا حد لتنفله (2) ، ويحرم أي وقت شاء، يجوز فيه التنفل من ليل أو نهار، وإن جاء في (3) وقت لا تنفل (4) فيه، انتظر وقتاً تحل فيه الصلاة، إلا خائف أو مراهق يخشى فوات الحج أو غيره من العذر، فليحرم مكانه، فإذا ركع فإن كان له ظهر فليحرم إذا استوت به راحلته (5) في فناء المسجد، ولا ينتظر سيرها. وأما الراجل، فحين يتوجه ذاهباً في فناء المسجد، وإن توجه لإحرامه ناسياً للتلبية، كان بنيته محرماً، فإن ذكر من قريب لبّى، ولا شيء عليه، وإن تباعد أو نسيها حتى تم حجه أهدى. وأحَبَّ مالك للمحرم (م 1/56)] بحج أو عمرة أو قرآن أن يجتزئ بنيته إذا لبى عن تسمية ذلك (6). وليبتدئ القارن في نيته العمرة، وتجزئه التلبية مع النية، وليرفع بالتلبية صوته، ولا (1) انظر: المدونة الكبرى: 299/2 و 300. (2) عياض وهذا مثل ركعة الوتر أن من سنتها أن يكون قبلها نافلة على حقيقة مذهبنا ومشهوره، لا أن تصلي من أجله، وقد بيناه... في الصلاة. ومفهوم المذهب أن الحج ليس على الفور، وهو دليل أكثر مسائل الأصول من المدونة والعتبية والمجموعة وكتاب ابن عبد الحكم وغيرها. وحكى البغداديون عن مالك أنه عنده على الفور. والصواب الأول كما قدمناه وهو الذي عليه غيرهم من شيوخ المذهب عنه ويعتقده فيه؛ فقد نص على المعتدة أنها لا تخرج للحج أيام عدتها، ولو كان على الفور الخرجت، وقال: لا يحج دون إذن أبويه، فإن منعاه فلا يعجل... عليهما في حجة الفريضة، وليستأذنها العام بعد العام، وهذا مثله، وقال أيضاً: ليخرج في الفريضة ويدعهما، فهذا على الفور. اهـ. انظر: التنبيهات المستنبطة، ص: 694 و 695. (3) قوله: (في) زيادة من (ف1). (4) في (م): (ينتفل). (5) قوله ( به راحلته) يقابله في (ف1) (دابته). (6) انظر: المدونة 299/2 1
الجزء 01 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.