346
ابو محمد عبد الله بن ابي زيد القير والى
وكفارة من فرّط في قضاء رمضان حتى دخل (1) عليه رمضان آخر لكل مسكين
عن كل يوم، وكذلك إن مات فأوصى به.
ومن أفطر في رمضان لمرض أو سفر، ثم تمادى به المرض أو السفر إلى رمضان
آخر فلا كفارة عليه.
ولو أفطر لمرض أو سفر ، ثم صح من مرضه شهراً، أو قدم من سفره فأقام شهراً
ثم مات، وأوصى أن يطعم عنه ؛ قال مالك: فذلك في ثلثه مبدا على الوصايا. قال ابن القاسم ولو صح أو قدم قبل دخول رمضان آخر (2) بأيام أقل من شهر، فلم يصمها؛ فعليه عددها أمداداً، وإنما يطعم في مثل هذا إذا أخذ في القضاء في أوله أو في آخره وإن أتمَّ ،قضاه، ولم يطعم أطعم بعد ذلك، ولا يجزئه أن يطعم أمداداً كثيرة لمسكين واحد، ولكن مداً مداً لكل مسكين، وما فرط فيه من ذلك فلزمه بذلك مد لكل يوم ، فمات (3) ولم يوص به لم يلزم ورثته الإطعام إلا أن يشاؤوا(4). ولو أوصى به لزمهم من الثلث مبدا على الوصايا (5) ، إلا ما أوصى به من زكاة أو
(1) في (م): ( يدخل).
(2) في (ف1): (ثان). (3) في (م): (فإن مات). (4) انظر: المدونة: 40/2.
(5) عياض : الإطعام إذا كانت هذه الصحة بعدد أيامه من آخر شعبان. وقوله: (إذا أوصى بها أخرجت
من الثلث مبدأة)، ذلك عندي على ما تقدم؛ لتفريطه في الصيام مدة صحته، وأنه يرجو سقوطها عنه إذا صح قبل رمضان؛ إذ لا يجب على المفرط إلا بحلول رمضان آخر، ولو كان موته بإثر تمام شعبان لكان على مذهبه في الزكاة التي لم يفرط فيها أن تخرج من رأس ماله، ويدخل فيها الخلاف في لزوم إخراجها إذا لم يوص بها وعلى ما قاله محمد فيمن وجبت عليه كفارة العمد في رمضان فمات ولم يفرط أنها تخرج من رأس ماله، ولا فرق بين الكفارتين. وفي كتاب أبي الفرج لمالك: إطعام رمضان في ثلثه وإن لم يوص به وأما إن صام بعد خروج رمضان الثاني ولم يكفر أو لم يصم متصلا فهذا مفرط، وصيته بها من الثلث. وقد اعترض أبن القابسي على جواب ابن القاسم وقال: وكيف يكون إذا مات مفرطا وقد أذن له في التأخير، وهل هو إلا كمن مات آخر وقت الظهر ! وقال ابن محرز: إنما رأى ابن القاسم عليه الإطعام استحبابا لما ذهب إليه غير واحد من السلف
الجزء 01 — ص ٣٤٦