اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٣٣١

274 أبو محمد عبد الله بن أبي زيدل والنفقة تلزمه لزوجته (1) والخادم واحدة من خدمها، ولأبويـه ولـولــده دنيـاً الذكور حتى يحتلموا ، والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن ، وكذلك من طلقت قبل البناء منهن. ولا تعطي المرأة زوجها من الزكاة، ولا أبويها ولا تلزمها (2) نفقة ولدها وغير هؤلاء من القرابة كالأجنبيين، وأكره أن يلي هو إعطاءهم. ولا بأس أن يعطيهم من يلي تفرقتها بغير أمره كما يعطى غيرهم إن كانوا لها أهلاً. وأجاز ابن عباس وغيره أن يعطي أقاربه على الصحة كما يعطى غيرهم، وكرهه ابن المسيب وغيره وأكثر شأن مالك فيه الكراهية (3)؛ لخوف المحمدة وكف المذمة وجميل صلته إياهم ، ولو صح عنده لم يكرهه. ولا يعجبني من لا يجد من ينفق عليه أحق أن يؤثر ، وله أن يعطي منه غيرهم من أقاربه كما أن يعطى من خُمس (4) الركاز من تلزمه نفقته، وإن كان فقيراً؛ لأن يعطي الأجنبيين(5) باجتهاده. وأجاز غيره أن يعطي من الركاز من تلزمه نفقته، كعطية (6) غيرهم بغير إيثار إذ الفيء يحل (7) للغني بخلاف الزكاة (8). وبقية القول في قسمة الفيء مذكور في اختصار الجهاد. (1) في (ف1): (لامرأته). (2) في (م): (يلزمها). (3) انظر: المدونة الكبرى: 193/2، وفي الجامع لابن يونس (بتحقيقنا)، ص: 1277. (4) قوله: (خمس) زيادة من (م). (5) في (ف1): (الأجنبي). (6) في (ق): (كعطيته). (7) في (ف1) و (ق): (حل). (8) انظر: المدونة الكبرى: 198/2.
الجزء 01 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.