264
ابو محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني
وقال (1) عبد الملك (2): لو (3) كان العامل عبداً أو ذمياً لكان في حصته الزكاة إذا وجبت على رب المال (4) .
قال ابن القاسم: وإن أخذ قراضاً بعد ستة أشهر من يوم زكّاه ربه فعمل به أربعة أشهر ثم تفاصلا زكى رب المال لتمام حوله، ولا يزكي العامل حتى يحول (5) حول من يوم افترقا (6)، وفيما نابه ما فيه الزكاة (7).
وكذلك لو عمل به شهراً وهو تمام حول رب المال ثم [(م: 38/ب)] فارقه لم يزك حظه، وإن كثر. قال غيره: بل يزكي لتمام حول رب المال إن حل قبل أن يفارقه. ولو كان رب المال عبداً لم يزكِ العامل، وإن عمل حولاً ونابه ما فيه الزكاة، وليأتنف حولاً، وإن ساقاه وهما حران فأصابا خمسة أوسق زكيا.
ولا بأس بالقراض على أن على رب المال زكاة المال وربحه(8) أو زكاة الربح خاصة، ولا تجوز على أن على العامل زكاة المال وحده أو مع ربحه فإن(9) شرط عليه زكاة الربح وحده جاز.
ويجوز شرط الزكاة في المساقاة على أيهما كان وزكاة ماشية القراض على رب
المال في رأس ماله، وكذلك زكاة الفطر عن (10) الرقيق.
(1) في (ف1): (قال).
(2) زاد بعده في (م) قوله: (بن حبيب)، والمثبت موافق لما في النوادر، وهو عبد الملك
ابن الماجشون.
(3) في (ف1): (ولو).
(4) انظر: النوادر والزيادات 2012 ، والتبصرة، للخمي، ص: 958
(5) في (ق): (يحل).
(6) ههنا انتهت النسخة المرموز لها بالرمز: (ق).
(7) انظر: المدونة الكبرى: 430/8.
(8) في (ف1): (والربح).
(9) في (ف1): (وإن).
(10) في (ق): (على).
الجزء 01 — ص ٢٦٤