اختص المدونة والمختلطة
253
كمن اقتضى (1) خمسة من دينه فأنفقها ثم اقتضى (2) خمسة عشر (3) . وغيره - أراه المغيرة (4) - يوجب عليه الزكاة أنفق قبل الشراء أو بعده (5) وأشهب لا يوجبها أنفق قبل :[(م 36/أ)] الشراء أو بعده، وإن لم يحل على العشرة حول قبل النفقة فلا يزكي (6) في القولين حتى يبيع بعشرين كانت النفقة قبل الشراء أو بعده (7).
ولو أفاد مالاً لا زكاة فيه فأقام بيده أحوالاً ثم أفاد من غيره ما فيه الزكاة أو ما يكون
مع الأول ما (8) فيه الزكاة فحول المالين من يوم أفاد الفائدة الآخرة(9)(10). وأما إن كان الأول في مثله الزكاة، والثاني من ما فيه الزكاة أم لا فكل مال على حوله ، أفاد الثاني قبل تمام حول الأول أو بعده (11) ، ما دام فيهما إذا جمعـا مـا فيـه الزكاة فأكثر فإن رجعا إلى ما لا زكاة فيه إذا جمعا بطل وقتاهما ورجعا كمال واحد ثم إن أفاد (12) من غيرهما ما يتم به معهما ما فيه (13) الزكاة؛ استقبل بالجميع من يوم أفاد المال (14) الثالث حولاً، ولو تجر في بقية أحد المالين أو فيهما فصار باقيهما مع ما
(1) في (م): (قبض).
(2) في (م): (قبض).
(3) انظر: المدونة الكبرى: 91/2 و 92.
(4) قوله: (أراه المغيرة) ساقط من (ق).
(5) انظر: المدونة: 92/2.
(6) في (ف1): (يزكي).
(7) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 875 و 876. (8) قوله : (ما) زيادة من (م).
(9) انظر: المدونة الكبرى: 124/2 و 125.
(10) قوله: (الفائدة الآخرة) يقابله في (ق): (آخر الفائدتين).
(11) قوله: (بعد تمامه) يقابله في (م): (بعده).
(12) في (م): (فاد).
(13) قوله: (ما فيه) ساقط من (ق).
(14) قوله: (المال) زيادة من (ف1).
الجزء 01 — ص ٢٥٣