اختصاب المدونة والمختلطة
لمن بقي.
399
ومن قتل رجلين عمداً، فصالح أولياء أحدهما على مال، ثم قام أولياء الآخر؛ فلهم القتل، فإن قتلوه؛ بطل صلح الأولين على المال. قال مالك: في الجماعة يضربون رجلاً بحديد أو غيره، فلم يرفعوا عنه حتى مات؛ أنهم يقتلون به، إلا أن يعلم أن ضرب بعضهم نبله دون بعض، وإذا مات بعد ضربهم؛ كانت فيه القسامة، ولا يقسم إلا على واحد.
قال مالك: في القوم يضربون رجلاً، هذا برمية، وهذا بضربة حتى مات؛ أنهم يقتلون به، وإن اجتمعوا فقطعوا يديه أو فقـؤوا عينيه؛ قطعت أيديهم، وفقـات
أعينهم (1).
مالك: وإذا قتل صغير وكبير رجلاً عمداً؛ قتل الكبير، وعلى الصغير نصف الدية. يريد على عاقلته.
وكذلك حر وعبد قتلا عبداً؛ فيقتل العبد، وعلى الحر نصف قيمته (2). ولو قتل كبير وصغير رجلاً خطاً؛ فعلى عاقلة كل واحد نصف الدية، وعمد الصبي كالخطأ.
قال ابن القاسم: فإن كانت رمية الرجل عمداً ورمية الصبي خطأ؛ فأحب إلي أن تكون الدية عليهما، لأنا لا ندري من أيهما مات (3) .
وقال أشهب عمد الصبي وخطؤه سواء، وعلى عاقلته نصف الدية والقتل على
الكبير. محمد وهذا أحب إلينا (4).
قال ابن القاسم: وإن قتله حر وعبد خطأ؛ فعلى عاقلة الحر نصف الدية، ويخير
(1) انظر: النوادر والزيادات: 60/14، 61.
(2) انظر: الموطأ : 851/2
(3) انظر: المدونة: 325/11.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 69/14، 70.
الجزء 04 — ص ٣٩٩