206
ابو محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني
ولو أحدث في الصلاة فخرج ولم يستخلف، فقدموا أحدهم أو تقدم من تلقاء نفسه فأتم بهم أجزأهم، ولو صلوا أفذاذاً؛ لم تجزهم. ولو استخلف مطبقاً أو سكران (4) أو ذاكراً لجنابته(2) أو من أحرم قبله (3) فصلى بهم لم
تجزهم، وإن قدم وال غيره بعد فراغ الخطبة، ابتدأها القادم (4).
وإذا(5) صلى الإمام، ثم خطب أعاد الصلاة لتكون بعد الخطبة، فإن صلى(6) أربعاً
جاهلا أو عامداً (7)، أعاد بهم ركعتين، ولم يعد الخطبة. ويستحب له أن يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة ، وهَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ [الغاشية: 1]، ومن فاتته ركعة منها أحببت له أن يقرأ فيها بسورة الجمعة، ولا أوجبه،
(1) في (ف1): (سكران).
عياض: معناه أنه صلى بالقوم شيئا من الصلاة، وأما نفس تقديمه إذا لم يقتدوا به ولم يعمل عملا فلا تفسد الصلاة؛ إذ لا يلزم القوم تقديم الإمام إلا بالتزامهم وإنما جعل له التقديم لكونه في غير صلاة وهم في شغل من الصلاة عن ذلك، وبدليل قوله : (لو تقدم بهم رجل من قبل نفسه فصلى بهم أجزتهم صلاتهم، وكذلك إذا قدموا هم لأنفسهم، فإذا قدم والتزم الإمامة بتقديمه كان لهم إماما
وإلا فلا.
ولا فرق في هذا بين السكران وغيره خلاف ما أشار إليه أبو محمد عبد الحق وأبو القاسم بن محرز، فإنه بنفس التقديم يصير إماما إن كان ممن تصح إمامته، وفي الكلام تناقض؛ لأنه يجب أن تبطل صلاة المأمومين بنفس تقديمه وإن لم يعمل بهم عملا على هذا. والصواب ما قدمناه فاعتمد عليه، فهو مذهب غيرهما من حذاق شيوخنا، وهو الحق، وهو بين من قول سحنون: (إذا قدم الإمام رجلا فتقدم غيره وصلى بالناس أنه يجزئهم). اهـ.
انظر: التنبيهات المستنبطة، ص: 317 و 318.
(2) في (ف1) (الجنابة).
(3) في (ف1) (بعد حدثه) والمثبت أقرب لما في المدونة وفيها في الإمام يحدث يوم الجمعة فيستخلف من لم يدرك الإحرام معه، وقد أحرم الإمام ومن خلفه، فيحرم هذا الداخل بعد ما
يدخل: إن صلاتهم منتقضة).
(4) انظر: المدونة الكبرى: 378/1.
(5) في (ف1): (وإن).
(6) في (ف1): (صلاها بهم).
(7) قوله: ( جاهلا أو عامداً) يقابله في (ف1): (جهلا أو عمداً).
الجزء 01 — ص ٢٠٦