اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٢٦١

204 ابو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني يفسخ البيع (1) . مالك: ولا يبكر بالتهجير جداً. وإنما جاء النهي عن التخطي إذا جلس الإمام على المنبر، ولا يكره قبل ذلك إلى فرج (2) بين يديه، وليتر فق(3). ولا بأس بالحديث والتحلق يوم الجمعة، وإن دخل الإمام حتى يفرغ المؤذنون فإذا قام الإمام يخطب وجب استقباله، والإنصات إليه(4). قيل لمالك: فالذكر حينئذ؟ قال: لا بأس بها خفَّ، والاستماع أحب إلي. والسنة أن يجلس في أول خطبته حتى يؤذن المؤذنون على المنار، ثم يخطب ويجلس في وسطها جلسة خفيفة، وكذلك سائر الخطب ويتوكأ على عصا غير عود المنبر، ولا بأس أن يتكلم في خطبته بأمر أو نهي يأمر الناس به (5) أو يعظهم فيه. ومن كلمه الإمام فرد عليه لم يكن ،لاغياً، ولا يسلم على الناس إذا رقى (6) المنبر، ومن شأنه أن يقول إذا فرغ يغفر الله لنا [(م: 28/ب)] ولكم، وذلك أحسن من قوله: اذكروا الله يذكركم، وكل حسن. وعلى من لا يسمعه من الإنصات مثل ما على من يسمعه. ولا بأس أن يتكلم بعد نزوله قبل إحرامه، وقد فعله الرسول الل. ولا بأس بالاحتباء (7) والإمام يخطب، ولا تشمت عاطس (8)، ومن عطس حمد الله (1) انظر: المدونة الكبرى: 376/1. (2) في (م): (فرجة)، والمثبت موافق لما في المدونة. (3) انظر: المدونة الكبرى: 387/1. (4) انظر: المدونة الكبرى: 365/1. (5) قوله: (به) ساقط من (ف1). (6) في (ف1): (رقي). (7) عياض : الاحتباء جلوس الرجل رافعا ركبتيه جامعا يديه عليها، وقد يكون ذلك بردائه. اهـ. انظر: التنبيهات المستنبطة، ص: 211 و212. (8) قوله (تشمت عاطساً) يقابهله في (ف1): (يشمت عاطس). IL
الجزء 01 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.