اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٢٤٦٧

130 ابو محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني يوضع عن الباقي شيء، إذ لا نفع له فيه، ثم لا يتبع الزمن بشيء إذ لم يعتق إلا (1) بالأداء (2). وإن أعتق السيد أحد المكاتبين ودبر الآخر، فإن كان المعتق زمناً جاز عتقه، وإلا لم يجز والتدبير لازم له إن عجز، وإن أديا عتقا. وإذا ولدت المكاتبة بنتاً، ثم ولدت الابنة (3) ابنة، فأعتق السيد الابنة العليا، فإن كانت زمنة؛ جاز وسعت الأم مع السفلى، ولو وطئ السفلى فأولدها فولدها حر، ولا تخرج هي من الكتابة، وتسعى معهم، إلا أن ترضى هي وهم بإسلامها للسيد، فيحط عنهم حصتها، وتصير حينئذ أم ولد للسيد (4). قال سحنون : إن كان معها (5) من يجوز رضاه (6) . وإن ولد للمكاتب ولد من أمته، فأعتق السيد الأب لم يجز، إلا أن يكون زمناً (1) قوله : (إلا) ساقط من (ق). (2) انظر النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 87/13 (3) في (ش) (البنت). (4) انظر: المدونة: 403/5. عياض: انظر قول سحنون في بنت المكاتبة إذا ولدت فوطىء السيد البنت السفلى: (فهي بحالها معهم إلا أن ترضى ويرضون بإسلامها إلى السيد وتكون أم ولد، ويوضع عنهم من الكتابة مقدار حصتها. قال سحنون ويكون من معها في الكتابة ممن يجوز رضاهن؛ فإن كانت في قوتها وأدائها ممن ترجى نجاتهم بها ويخاف عليهم - يعني العجز - إن رضوا بإخراجها لم يجز). قال ا ل القاضي . هذا وفاق وتفسير، وعليه تحمل مسألته في عتق أحد المكاتبين برضى بقيتهم، وكله خلاف قول غيره. وقول ربيعة إنه لا يلتفت إلى رضاهم؛ لأنه لا يدري في ما تصير إليه حالهم؛ فابن القاسم وسحنون اعتبروا حالهم الآن عند وقوع نازلتهم ولم يعتبروا ما يتوقع بعد، وربيعة وغيره اعتبروا ما عساه أن يتوقع في المآل وإن لم يكن في المعتق رجاء ولا خوف الآن. اهـ. انظر: التنبيهات المستنبطة، ص: 1288 و 1289. (5) في (ف1): (معهما). (6) انظر النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 104/13
الجزء 04 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.