اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٢٤٥٢

اختصار المدونة والمختلطة 115 عجزه، فلا يتبع بما أدى عنه في عتق، ولا رق بملكه هو، وهذا أكل المال بالباطل. قال غيره : سنتها أن لا تكون في ذمة وإجازة الضمان فيها (1) صرف (2) لها إلى الذمة، ثم ليس للضامن أن يرجع بما أدى في ذمة العبد (3). قال ابن القاسم: ومن كاتب أمته، ثم ضمن له رجل كتابتها، على أن يزوجها (4) إياه، واحتال عليه، فأولدها بنتاً، ثم هلك الزوج فالحمالة باطل، والأمة مكاتبة ولا ترث الابنة إباها للرق الذي فيها. وإن كاتب أمته على أن أحدهما بالخيار يوماً أو شهراً جاز (5)، في (6) ولدت في الخيار دخل في كتابتها؛ إن أمضاها من له الخيار، وإن كرهت كما يدخل في البيع ما ولدت الأمة المبيعة في الخيار بخلاف ما يوهب لها أو يجنى عليها ذلك للبائع، والمبتاع مخير في المجني عليها (7) ، وكذلك ما دخلها من عيب في أيام الخيار، أو في عهدة الثلاث هو مخير، ولا يحط لذلك شيء من الثمن. (1) قوله: (الضمان فيها ) يقابله في (ش): (الضمان فيه ما). (2) في (ق): (إصراف). (3) انظر: المدونة: 387/5، 388. (4) في (ق): (زوجها). (5) عياض: وقوله : ( في الرجل يكاتب عبده على أن السيد أو العبد بالخيار يوما أو شهرا)؛ إنه يجوز جعل الخيار في الكتابة بخلاف الخيار في البيع في ضرب الشهر في العبد، ومذهبه عندهم في الكتابة أنه سواء كان الأجل قريبا أو بعيدا، بخلاف الخيار في البيع؛ لأن العلة في البيع مخافة الزيادة للضمان، وبقاء المعين يقبض إلى أجل ليبقى في ضمان بائعه ويزاد لذلك في ثمنه، وهنا العبد في ضمان مالكه على كل حال. وحكى فضل عن أشهب : إن طال أجل الخيار جدا فسخت الكتابة إلا أن يترك الخيار مشترطه وظاهره خلاف قول ابن القاسم، لكن حكى سحنون عن أشهب مثل قول ابن القاسم، فانظر؛ هل يوافق ابن القاسم في الشهر ونحوه، ويخالفه فيما زاد؟ وهو دليل قوله : إن طال جدا، وهو المفهوم من غرض ابن أبي زمنين. اهـ. انظر: التنبيهات المستنبطة ، ص: 1294، 1295. (6) في (ق): (وما). (7) قوله: (ذلك للبائع والمبتاع مخير في المجني عليها) ساقط من (ف1).
الجزء 04 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.