100
أبو محمد عبد الله
تاب (1) لم يقسم، ورد إلى سيده إن عرف (2) ، وإن (3) جهلوا أنه مدبر، حتى اقتسموا فلسيده إن جاء أن يفديه بالثمن، ويرجع مدبراً، فإن أبى خدم من صار إليه في الثمن
الذي حسب به عليه، فإن أوفى، وسيده الأول حي، رجع إليه مدبراً (4). قال سحنون: إن علموا أنه مدبر، و لا (5) يعملوا من صاحبه؛ لم يقسم، ويؤاجر لهم إلى تمام قدر قيمته فيتصدق بذلك؛ لافتراق أهل الجيش، ثم يوقف باقي خراجه
كاللقطة.
قال ابن القاسم : وإن (6) هلك السيد، وقد تركه بيد من صار في سهمه يختدمه في ثمنه، فمات السيد قبل وفاء ذلك، خرج من ثلثه حراً، واتبع بباقي الثمن، وإن لم يسعه أعتق (7) ما وسع منه، ورق ما بقي لمشتريه، لأن سيده أسلمه [(ش: 155/أ)] ولا قول لورثته فيه.
قال غيره: إن حمله الثلث، لم يتبع بشيء، وإن حمل بعضه، لم يتبع حصة البعض العتيق بشيء، وهذا بخلاف الجناية التي هي (8) فعله، وإن رهق السيد دين، أبطل (9)
(1) قوله: (وإلا قتل، وإن تاب) ساقط من (ف1).
(2) عياض: وقوله (في) المدبر يقع في المغانم إذا عرفوا سيده أو أنه لأحد من المسلمين بعينه). كذا في كتب شيوخنا، وسقطت لفظة: بعينه في بعض الروايات، وقد نبه عليها ابن أبي زمنين وقال: سقطت في أكثر الروايات، وبسقوطها تصح المسألة؛ لأن حكم المدبر إذا علم به في المقاسم وإن لم يعرف ربه خلاف العبد الذي ليس بمدبر ؛ لا يقسم ويؤاجر، بذلك فسرها سحنون. قال القاضي: ومما يدل أن الصواب سقوطها أنه كلام مكرر؛ لأن قوله قبل إذا عرفوا سيده، يغني عن قوله : إن عرفوا أنه لرجل بعينه، فدل على سقوط: عينه. اهـ.
انظر: التنبيهات المستنبطة، ص: 1307
(3) في (ق): (فإن).
(4) انظر: المدونة : 28/6
(5) في (ق): (أو لا).
(6) في (ق): (فإن).
(7) في (ش): (عتق).
(8) في (ش): (في).
(9) في (ش): (بطل).
الجزء 04 — ص ١٠٠