718
ابو محمد عبد الله ب بن أبي زيد القير
و من الثاني : وإذا أعمرك رجل حياتك خدمة عبد أو سكنى دار أو ثمرة (1) حائط جاز أن يشتري ذلك منك هو أو ورثته أو يصالحوك على مال، وإن لم يثمر النخل (2)، وكذلك إن أوصى لك بذلك حياتك؛ جاز شراؤه للورثة بنقد أو ديـن كــا (3) يجوز للمعطي، وكالمعري يبيع باقي الحائط فيجوز للمشتري شراء العرية بخرصها (4).
بعد السنة، قال: هذا ما لا يحل، إنما اشتراه على أن يدفع إليه لسنة). قال القاضي: ظاهر المسألة يبين أنه أراد أن يجيز ذلك الآن قبل السنة، فكأنه ابتداء بيع بعد معرفتها؛ لأن حكمه الفسخ الآن فرضاؤه بذلك ابتداء بيع آخر وجاءت سلعة معينة تقبض لأجل بعيد، فدخله البيع والسلف وسلف جر نفعاً ومرة بيع ومرة سلف، وهو كله يرجع إلى معنى واحد من سلف جر نفعاً، وأما لو لم يعلم المشتري بذلك حتى انقضت السنة مثل أن يشتريه، ويقول للبائع: أمسكه لي عندك، ثم يسافر فلما جاء بعد السنة علم ورضي، فقيل: هو فاسد على كل حال؛ لأنها صفقة وقعت فاسدة وترجح فيها بعضهم، وذلك بحكم العقد الفاسد إذا وقع من أحد المتعاقدين ولم يعلم الآخر بفساده، فهو أصل مختلف فيه بين شيوخنا، وفي مسائلنا: هل يمضي إذا لم يعقدا معا على فساده؟ أو يرد لوجود الفساد فيه ؟ وعلى القول بجوازه، فللمشتري في مسألتنا الخيار بالتمسك ولا شيء له من كراء السنة أو يفسخ البيع، وقد مضت من هذا الأصل مسائل في الصرف وغيره. اهـ.
انظر: التنبيهات المستنبطة ، ص: 2545، 2546.
(1) في (ش): (و ثمرة).
(2) عياض وذكر في المدونة (جواز شراء الرجل خدمة العبد الذي أخدمه وسكنى الدار التي حبس)؛
يريد للذي أعمر، وكذلك الثمرة إذا وهبها، ولم ير ... هذا من الرجوع في الصدقة، قياساً على جواز شراء العرية؛ للضرورة فكذلك هذا لصاحب المرجع ؛ لضرر إمساك الأصل وحبسه عليه عن بيعه والتصرف فيه، وعبد الملك رأى الباب واحداً ومنع شراء المعطي الغلات كما يمنع رجوعه في الأصل، وقوله في الكتاب : ( وإنما شراؤهم ثمرة النخل ما لم تثمر ، كشرائهم السكنى التي سكن في القرى سواء، فلا أرى به بأسا فانظر :قوله ما لم يثمر يصحح ما قالوا : إنه إنما يجوز شراء الثمرة التي أعطى ما لم تثمر أو لم تؤبر وكان إعطاؤه الثمرة حياتهما أو السنين الكثيرة؛ لأنه لا يستطيع على بيع الرقبة إلا بتخليص استثناء ثمرتها، وذلك لا يجوز، فأجيز له شراؤها لنفسه على هذه الصفة؛
ليتوصلا إلى بيع الرقبة ولو كانت فيها ثمرة مأبورة لم يجز حتى تطيب. اهـ.
انظر: التنبيهات المستنبطة، ص: 2576، 2577.
(3) في (ش): (لما).
(4) انظر: المدونة: 212/10 213
I
الجزء 03 — ص ٧١٨