664
فهو (1) كذلك (2) .
أبو مُحَمَّد عَبدُ اللَّهِ بْن أبي زيد القيرواني
وإذا أسند وصيته إلى أم ولده على أن لا تتزوج؛ جاز، فإن تزوجت؛ عزلت(3). وكذلك لو أوصى لها بألف على أن لا تتزوج فأخذتها، فإن تزوجت ؛ أخذت
منها (4).
وإذا أوصى إلى وصيين؛ فليس لأحدهما (5) بيع ولا شراء ولا إنكاح، ولا غيره، دون صاحبه، إلا أن يوكله صاحبه.
وإذا اختلفا ؛ نظر السلطان، ولا يقسم المال بينهما، وليكن عند أعدلهما، فإن استويا، (6) جعله الإمام عند أكفئهما.
عنده
(8)
ولو اقتسما (7) الصبيان؛ فلا يأخذ كل واحد حصة من ومن غير المدونة، قال (9) أشهب أكره أن يقتسما المال، وإن فعلا لم يضمنا (10). قال ابن القاسم: ولا يخاصم أحدهما خصماً للميت إلا مع صاحبه، ومن ادعى على الميت دعوى وأحدهما حاضر؛ خاصمه ويقضى له، ويكون الغائب إذا قدم على
حجة الميت (11).
(1) في (ن): (فيكون).
(2) انظر: المدونة: 141/10 و142.
(3) عياض: وقوله في الذي يوصي لأم ولده على أن لا تنكح أجازه في الكتاب، وعلى ما في السليمانية لا يجوز؛ لأنه بيع وسلف واختلف فيها باعته بم يرجع عليها ؟ هل بقيمته أو بثمنه؟ فإن كان شرط
عليها إن تزوجت سقط إيصاؤها فهو يسقط بالعقد لا بالدخول. اهـ.
انظر: التنبيهات المستنبطة، ص: 2543، 2544.
(4) انظر: المدونة: 153/10
(5) في (ش): (مما).
(6) في (ن) (اشتراها).
(7) في (ش): (اقتسم).
(8) انظر: المدونة: 144/10.
(9) في (ن): (وقال).
(10) انظر: النوادر والزيادات: 289/11
(11) انظر: المدونة: 152/10 و153.
الجزء 03 — ص ٦٦٤