644
ابو محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني
قال: وإن كان إنها وجد بها عيباً؛ فليردها ويرد الآخر عشر قيمة ما بيده، ثم يكون ذلك مع الدار المعيبة بينهما؛ إذا(1) لم (2) ينتقض القسم (3) .
واستحقاق دار من دور أو ثوب من ثياب في البيوع، تفارق الدار الواحدة للضرر في باقيها، إلا أن لا يضره ذلك في باقيها، والنصف والثلث فيها كثير، فإما رد
البيع أو رضي بباقيها بحصته.
وفي التدليس والاستحقاق تمام هذا.
وأما في القسم فلا ينقض (4) القسم، إلا باستحقاق جلّ نصيبه، حتى يضـر بـه في باقيه.
ولو قسما داراً بينهما بالسواء، فأخذ (5) هذا ربعها من مقدمها، والآخر ثلاثة أرباعها من مؤخرها، فاستحق نصف نصيب أحدهما؛ لم ينتقض القسم، ورجع على
نحو ما تقدم.
قال القاضي: فبحسب اختلاف هذه الألفاظ والأجوبة في هذه المسائل ما اختلف فيها المتأولون وحار فيها المتأملون، وكثر فيها كلام المدققين، وتعارضت فيها مذاهب المحققين، فذهب مشايخ القرويين إلى أن ذلك كله تفريق بين البيع والقسمة، فمذهبه المعلوم في البيع أن الثلث فزائداً كثير يرد منه، وأن القسمة على ثلاث درجات، تستوي فيها مع البيع في اليسير الذي لا يرد منه، وذلك الربع فما دونه، وفي الجل الذي يرد منه البيع، ويفسخ القسم ويفترقان في النصف والثلث ونحوهما، فلا يفسخ عندهم في استحقاق النصف أو الثلث ويكون بذلك شريكاً فيما بيد صاحبه لكن ينتقض قوله هذا بقوله في مسألة الدار التي أخذ أحدهم ربعها) - على رواية الأكثر - : أنه إذا استحق نصف ما بيده إنه يرجع بقيمة ربع ما بيد صاحبه، وقد استحق من يده النصف مما أخذ ولم يجعله شريكاً، ولا أوجب له به الرد، وعلى الرواية الأخرى: "يكون شريكا بربع ما بيده"، يستقيم كلام
هؤلاء، ولعلها روايتهم .اهـ.
انظر: التنبيهات المستنبطة، ص: 2487، وما بعدها.
(1) في (ن) : (إذا).
(2) زاد بعده في (ف2): (يكن).
(3) انظر: المدونة: 78/10، 79.
(4) في (ن): (ينتقض).
(5) في (ن): (وأخذ).
الجزء 03 — ص ٦٤٤