اختصار المدونة والمختلطة
641
يستقم، ولعل ذلك يخترق حظه، إما لحوالة سوق ما بيده [(ش: 112/ب)] وإما
لتغابن كان في القسم فرضوا (1) به، فإذا أبى أحدهم، فلابد من نقض القسم. ولو دعوا إلى نقضه إلا واحداً، قال: أنا أؤدى جميع الدين والوصية (2) عيناً أو طعاماً، ولا أتبعكم بشيء ولا تنقضوا القسم؛ لرغبته في حظه، وقد قسموا ربعاً أو (3) حيواناً أو (4) غيره ؛ فذلك له (5) .
وإذا اقتسم (6) رجلان حنطة، فأصاب أحدهما بما أخذ عيباً، بعد أن طحنها رد قيمتها، إذ لا يحاط بمثل المعيب، ويرد الآخر الطعام أو مكيلته؛ إن فات، ثم يقتسمان ذلك، وليس له أن يرجع بقيمة العيب في حنطة صاحبه، فيدخله التفاضل في الطعام.
والقسم في وجود العيب، أو الاستحقاق كالبيع.
ومن ابتاع داراً أو نخلاً، فاستحق بعضها أو وجد بها (7) عيباً، فأما اليسير كبيت من دار عظمى، أو نخلات يسيرة من كثيرة، فلا يرد ويرجع بحصته من الثمن، وإن كان كثيراً؛ رد البيع، وكذلك القسم.
والدار والدور فيما يستحق، أو يكون به عيب في الصفقة يختلف (8)، فيكون ما
(1) في (ف2): (رضوا). (2) في (ف2) : (أو الوصية).
(3) في (ن): (و).
(4) في (ن): (و).
(5) انظر: المدونة: 46/10 و47.
عياض ومذهب ابن القاسم في مسألة لحوق دين أو وصية بمعين على تركة، وقد اقتسم الورثة جميعها، إذا قال واحد منهم لا أنقض القسمة، وأنا أؤدي جميع الدين أو الوصية ولا أتبعكم لاغتباطه بحظه أن ذلك له ولا تنتقض القسمة)، وكذلك قال : إذا تطوع جميعهم بإخراج المال من عندهم، فهذا كله يدل أن ابن القاسم يرى أن تنتقض القسمة عنده؛ لحقوقهم وهو قوله في أكثر مسائله أن نقضها وإمضاءها حق للورثة أو لمن له في نقضها حق. اهـ.
انظر: التنبيهات المستنبطة، ص: 2465.
(6) في (ن): (قسم).
(7) في (ن) (به).
(8) في (ش) (مختلف).
الجزء 03 — ص ٦٤١