638
ابو محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني
قال أشهب : أما ما يغاب عليه، فهو مضمون عليهم
(1)
قال ابن القاسم: وإذا جنى على الرقيق بعد القسم قبل لحوق الدين، فإذا لحق (2) الدين اتبعوا [(ش: 112/أ)] أجمعون الجاني لانتقاض القسم بلحـوق
الدین
(3)
'
قال (4) | ابن عبدوس عن سحنون: إن الدين إذا لحق؛ لم ينقض القسم، ولكن يكون على جميع الورثة، لا على قدر مواريثهم، فيضر بهم إذ قد يكون أحدهم غبن بقسم (5) أو تغير سوق ما بيده، فيؤدي أكثر مما بيده ، ولكن يقوم ما بيد كل واحد ويقسم عليه الدين (6).
يريد: بقيمته يوم الحكم.
قال ابن القاسم: وإن أقر أحدهم بعد القسمة بدين، فإن كان عدلاً؛ حلف الطالب معه واستحق، فإن قال الورثة : إنما أقرَّ لينقض القسم قيل لهم: فادفعوا أنتم وهو الدين ويتم القسم، وإلا أبطلناه، فإن أخرجوا منابهم (7) من الدين، وأبى المقر إلا نقض القسم قيل له: إما أخرجت منابك (8) منه، وإلا بعنا عليك فيه ما صار (9) لك
بالقسم.
يخرج له في حقه قبل كل واحد منهما مفرداً، وغير مشترك، فاختلف، هل تنتقض القسمة أم لا؟ على اختلاف قول أصبغ وغيره، في المسألة المتقدمة. اهـ.
انظر: التنبيهات المستنبطة ص: 2465، وما بعدها. (1) انظر: التبصرة للخمي، ص: 5933
(2) في (ش): (الحقوا).
(3) انظر: المدونة: 40/10.
(4) في (ن): (وقال).
(5) في (ن): (في القسم).
(6) انظر: النوادر والزيادات: 248/11، 249.
(7) قوله: (منابهم) يقابله في (ش): (منابتهم).
(8) في (ن): (منابتك).
(9) في (ش): (طار).
الجزء 03 — ص ٦٣٨