اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٢١٤٥

608 أبو محمد عبد الله بن أبي زن فإنه يجمع كل سهم في القرعة عليه وإن كرهوا ذلك كله كذا فسره عن مالك في العتبية في سماع ابن نافع وأَشْهَب، وفي كتاب ابن حبيب عن عبد الملك ومُطرّف وأصبغ مثله، وقالوا هو قول مالك وجميع أصحابنا، فإذا خرج نصيبهم قسم لهم على عدد رؤوسهم إن أحبوا ذلك ودعوا إليه، وقوله في المدونة في (الولد كقوله في العصبة؛ حيث قال: ويُضرب لهم في الناحية الثانية، فما خرج للمرأة أخذته وضم ما بقي بعضه إلى بعض فيقسم بين الورثة؛ فهذا يدل أنه إنما ضرب لهم سهم واحد لحاجته بعد إلى القسمة عليهم ، كما قال في (العصبة)، فهذا أحد الوجوه التي اختلف فيها تأويل ابن القاسم وغيره على قول مالك، فابن القاسم تأول أنه لا يجمع جملة سهم اثنين اتفقا أو اختلفا رضيا أو كرها جمعهم سهم أو فرقهم، إلا العصبة إذا رضوا بذلك، وغيره يرى جمع أهل كل سهم في سهم واحد، ويضرب لهم به شاؤوا ذلك أو كرهوه، ثم هم بعد في الخيار بين أن يبقوا شركاء في سهم أو يستأنفوا القسمة فيما بينهم، الفصل الثاني في تفسير صورة القسمة، وقوله في الكتاب : إذا تشاحوا ضرب القاسم بأي الطرفين يبدأ فعلى أي الطرفين خرج السهم ضرب عليه أولاً، فمن خرج سهمه عليه أخذه وضم إليه بقية حقه، فإن تشاحوا - أيضاً - ضرب على أي الطرفين يبدأ به، فكذلك أبداً حتى إذا لم يبق إلا اثنان ضرب على أي الطرفين شاء، ولم يلتفت إلى تشاححها؛ لأن الضرب على أي الطرفين لأحدهما ضرب للآخر)، كذا في روايتنا في الكتاب إلا ما اختصرنا من لفظها، وفي رواية ابن وضاح على ما ذكره ابن أبي زمنين أنه إذا ضرب على أي الطرفين يبدأ بالقسم، فمن خرج سهمه في ذلك الطرف أعطيه وأكمل له لا تبال من كانت زوجة أو أماً أو ابنة، ثم يقسم على ما بقي على أقل من بقي سهما، ويستأنف القسمة والقرعة على أي الطرفين يبدأ هكذا قال ابن ... أبي زمنين، وأنكر سحنون هذا، وكان يرى القسم على أقل الأنصباء حتى... تنفذ السهام، وكذلك روي عن ابن القاسم وغيره في غير المدونة. الفصل الثالث: قوله: (لم يسهم للزوجة على أحد الطرفين. قال ابن لبابة مذهبه في الزوجة وغيرها أنه يبدأ بالضرب لصاحب النصيب القليل على صاحب النصيب الكثير، ويجعل في طرف وكذلك ذكر فضل عن عبد الملك بن الماجشون، وذكر عن المغيرة خلافه وأنه يسهم للزوجة حيث خرج سهمها، ومثله قال ابن حبيب وحكى ابن عبد الحكم القولين جميعاً، ورجح أن يكون لها حيث... خرج سهمها، قال أبو محمد: إنما هذا إذا كانا نصيبين؛ يريد أن مالكاً إنما قال ذلك؛ للضرورة، والقسمة تقتضي أن تكون في طرف ولا بد ومثلها بما شابهها مما تكون بين اثنين أو لسهمين، ووافق ابن عبد الحكم على هذا التأويل في معنى التشاحح على أحد الطرفين في صورة القسمة ابن حبيب وغيره، لكن ابن حبيب... خالفه في صورة إبقاء السهام، فقال: إنما يأخذ سهمين فيلقيها على الطرفين من هنا واحد، ومن هنا ،واحد ، ثم أعاد لمن بقي، وتشاحا هكذا حتى يتم القسم، قال فضل هذا يرجع إلى ما قال ابن القاسم، لكنه أخصر وأقل إلفاء، وقد طرح سحنون کلام ابن القاسم في المسألة كلها، وتفسيره لخلافه عنده أصل مالك، وذلك من قول مالك، ثم من
الجزء 03 — ص ٦٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.